قال فريق محامي الطرف المدني (الدولة) في ملف العشرية إن حديث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المحكمة أمس، سعي واضح لخلط الأوراق.
وأضاف فريق دفاع الدولة في بيان، أن ولد عبد العزيز "زعم أن الرئيس الحالي أهداه ما يعادل قيمة أربع مليارات من العملة الصعبة ما بين الاورو والدولار وخمسين سيارة رباعية الدفع، ذاكرا أنه استصحب في سفره الي الخارج هذه المبالغ في تجاوز واضح منه لقانون مراقبة الصرف"، على حد تعبير البيان.
واعتبر البيان، أن ولد عبد العزيز "نسي أن هذه الأموال ليست من ضمن الأموال التي تم بها بناء المصحة التي اعترف بملكيتها وليست من ضمن الأموال التي تم تبييضها عبر حسابات هيئة الرحمة وتم بها اقتناء العقارات في الداخل والخارج وليست من ضمن أيضا الأموال التي تطفح بها حساباته المصرفية في الخارج والتي اعترف اليوم بالبطاقات المصرفية موضوعها والصادرة عن بنك BNP باريس و American Express وغير ذلك من الأدلة الدامغة التي يطفح بها الملف القضائي"، على حد وصف البيان.
وأشار البيان، إلى أن ولد عبد العزيز "صرح كذلك بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة ومديري المؤسسات العامة والشركات التجارية وغيرهم من موظفي الدولة لم يكونوا إلا مجرد منفذين لأوامر يصدرها إليهم في اعتراف واضح بما هو متهم به من تدخل سافر في تسيير شركتي اسنيم وصوملك".
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أكد أمام المحكمة الجنائية أمس الاثتين، أن ما بين 60 إلى 70 بالمائة من ثروته التي لم يكشف عن مصدرها حصل عليها من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
