وقع وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، اتفاقيتي قرض، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا كريستينا إزابيل سانتوس، وذلك اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط.
ويتعلق الأمر باتفاقيتي قرض ميسر بقيمة 64.8 مليون من وحدات السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 34 مليار أوقية قديمة.
وتهدف الاتفاقية الأولى لتمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاج، وتبلغ قيمتها 19.1 مليون من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 10 مليار أوقية قديمة، وتسعى إلى تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق المختارة وتعزيز قدرة السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العامة المحلية.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتمويل البرنامج الجهوي للاندماج لغرب أفريقيا، والذي يبلغ تمويله 45.7 مليون من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 24 مليار أوقية قديم ، وتهدف للولوج إلى الانترنت على نطاق واسع في البلدان المشاركة، وتعزيز تكامل الأسواق الرقمية في غرب أفريقيا
