أجازمجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
ويسعى مشروع تعديل قانون الاتصال السمعي البصري، إلى تطوير منهجي للاتصال السمعي البصري في سياق يتميز بالتطورات التكنولوجية ووفقا للاتفاقيات المصادق عليها من قبل موريتانيا.
ويهدف تعديل القانون للاستجابة لأعلى المعايير، وخاصة فيما يتعلق بالمتطلبات التكنولوجية والبشرية والاجتماعية، وفقا لبيان مجلس الوزراء..
