رأي اليوم”الاعلامي" حتى اللحظة لم تُجرِ الحكومة الإسرائيليّة نقاشًا حول اليوم الذي يلي العدوان البربريّ والهمجيّ على قطاع غزّة، لأنّ تأجيل النقاش يصُبّ في صالح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يخشى من لجنة التحقيق، ويقلق أكثر من استمرار محاكمته بتهم الفساد وخيانة الأمانة والاحتيال، وعُلاوةً على ذلك، فإنّه على ضوء عدم تحقيق أيّ إنجازٍ يُذكر للحملة العسكريّة البريّة، سيؤدّي عاجلاً أمْ آجلاً لتجدد المظاهرات في الكيان والتي تُطالِب بتنحيته من منصبه بسبب إخفاق السابع من أكتوبر 2023.
صحيفة (زمان يسرائيل) قالت في تقريرٍ حصريٍّ إنّ الدولة الرئيسية التي يتم إجراء مفاوضاتٍ سريّةٍ معها حاليًا بشأن استقبال آلاف المهاجرين من غزة هي الكونغو، مُشيرةً إلى أنّه وفقًا لمسؤولٍ كبيرٍ في المجلس الوزاريّ السياسيّ-الأمنيّ المصغر فإنّ “الكونغو ستكون على استعدادٍ لاستقبال مهاجرين، ونحن نجري مفاوضات مع دول أخرى مثل السينغال وتشاد
وفي هذا السياق، استعرضت الكاتبة نوعا شبيغيل في صحيفة (هآرتس) العبريّة جملة من آراء متطرفة لمسؤولين لدى الاحتلال، منهم عضو (الكنيست)، تسفي سوكوت، وهو مُتطرِّف وعنصريٌّ معروفٌ جدًا، الذي قال، إنّه يجب احتلال قطاع غزة وضمها للأراضي المحتلة، وبناء المستوطنات فيها لردع أيّ محاولةٍ للاعتداء على الدولة العبريّة، على حدّ مزاعمه.
ونقلت الكاتبة عن عضو الكنيست قوله: “يجب أنْ يرى كلّ شخصٍ في العالم وفي العالم العربيّ ما يحدث في قطاع غزة، ليعرف طوال حياته أنّ هذا ما سيحدث لكلّ مَنْ يتعرّض للمستوطنين، وعلينا أولاً احتلال شمال القطاع، وضمّه وتدمير كلّ البيوت هناك، ثمّ بناء أحياءٍ جديدةٍ لليهود، ومستوطنات كبيرة تسمى على أسماء الذين قاتلوا هناك“.
ونقلت الكاتبة آراء عدد آخر من المتحدثين في مؤتمرٍ عُقِد في الكنيست الإسرائيليّ، حيث ذكر عدد منهم فكرة الاستيطان اليهودي وصفق لهم الجمهور بقوة، مشيرةً إلى أنّ الأفكار المعتدلة استُبعِدت من النقاش، لافتةً إلى ما قاله عضو الكنيست السابق تسفيكا هاوزر حول ضرورة طرد قيادة حماس من غزة، مثلما حدث مع قيادة فتح في لبنان 1982، لينفجر فورًا في وجهه الكاتب اليميني المتطرف يائير انسبخر بذريعة أنّ طريقة التعامل مع حركة فتح كانت خاطئة.
ونقلت الكاتبة شبيغل عن وزيرة الاستخبارات غيلا غملئيل قولها: “نقل المسؤولية والسيطرة في القطاع للسلطة الفلسطينيّة يُعرِّض إسرائيل للخطر، فالسلطة الفلسطينيّة كانت تسيطر على القطاع، وطردت منه بالقوة من قبل حماس، ولدى كبار السلطة الفلسطينية مواقف مشابهة لزعماء حماس، وهم يؤيدون ما حدث في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)”.
وأضافت الكاتبة أنّ خطة غملئيل حسب تفسيرها، تشمل حكمًا مؤقتًا، ونقل السيطرة على القطاع إلى سلطةٍ دوليّةٍ برئاسة الولايات المتحدة، ومصر، والأردن، والإمارات، والسعودية، بالتوازي مع سيطرةٍ أمنيّةٍ لجيش الاحتلال على القطاع، وتوجيه الموارد المالية للأونروا لخلق ظروف تشجع الفلسطينيين الذين يريدون بناء حياتهم في مكان آخر، مضيفة أنّه بالعمل الدبلوماسيّ والإعلاميّ الصحيح، يمكن توجيه المنظومة الدولية نحو ذلك.
كما نقلت الكاتبة عن عضو الكنيست بـ (حزب الليكود)، داني دانون قوله؛ “إنّه على نتنياهو إظهار الحزم والقوة ومواصلة الطريق الذي بدأه، ونحتاج إلى منطقة عازلة مع قطاع غزة بعرض 1 كم“.
وأضاف: “نريد تمكين الغزيين من الخروج، عبر تعزيز دور إسرائيل في السيطرة على معبر رفح ومحور فلاديلفيا، لمنع تهريب السلاح وإبعاد الفلسطينيين من غزة”، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ “السيطرة الأمنيّة على القطاع غير كافية، بل لا بُدَّ من إبعاد الفلسطينيين“، على حدّ قوله.
جديرٌ بالذكر أنّه في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) نشر دانون مقالاً في صحيفة (وول ستريت جورنال) مع النائب رام بن باراك من حزب (يش عتيد)، والنائب الأسبق لرئيس الموساد، فصّلا فيه لأوّل مرّةٍ خطتهما لترحيل الفلسطينيين. إذْ أنّه بحسبهما، في نهاية هذه العملية قد يتّم تفريغ القطاع من سكانه، الذين سيتِّم استيعابهم في جميع أنحاء العالم.
وكان وزير الأمن يوآف غالانط قدّم أول من أمس يوم الخميس، خطةً من أربعة أجزاء لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب المستمرة مع حركة حماس، تشمل احتفاظ الجيش الإسرائيليّ بالسيطرة العسكريّة الكاملة ولكن دون وجودٍ مدنيٍّ، وتولّي السلطات الفلسطينيّة المحليّة دورًا مركزيًا في إدارة الشؤون المدنيّة.
ولا تتضمّن الخطة، التي كان من المقرر تقديمها في مناقشات في كلٍّ من مجلس الوزراء الحربي الصغير ومجلس الوزراء الأمني الموسع مساء الخميس، دورًا للسلطة الفلسطينية، ولا تنص على إعادة الاستيطان في غزة.
وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها مسؤولٌ إسرائيليٌّ كبيرٌ مخططًا مفصلاً للقطاع بعد الحرب، لكنّه لا يمثل السياسة الرسميّة بعد، حيث توجد خلافات صارخة حوله داخل الائتلاف
