رغم أنه تأخركثيرا أصدر الوزير الأول محمد ولد بلال، تعليمات للقطاعات المتدخلة في البرنامج الخاص بدعم صمود السكان في ولاية الحوض الشرقي بإطلاق أنشطة للبرنامج.
ونصت التعليمات على جعل أنشطة البرنامج على رأس الأولويات، نظرا للوقت المحدد لها وللحاجة الماسة لتنفيذها بالنسبة للمنطقة.
وألزم اللجنة الوزارية بالمتابعة الشهرية لمستوى التنفيذ الذي يتم تقديم تقارير أسبوعية عنه من طرف اللجنة الفنية الخاصة به.
وكان وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح قد أعلن أن حوالي 15 ألف لاجئ مالي دخلوا ولاية الحوض الشرقي، تشكل النساء والفتيات فيه نسبة 58% والأطفال 65%.
وأضاف خلال جلسة عمل مع الشركاء الفنيين و الماليين، حول خطة الطوارئ للتخفيف من معاناة اللاجئين أن عدد اللاجئين في الحوض الشرقي تضاعف مابين 2019 و 2023، من 57 ألفا إلى 112 ألفا
