وقع الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية مولاي إبراهيم مولاي إدريس أمس الاثنين مذكرة عمل حول بموجبها مفتشي الشغل في ولايات نواكشوط الثلاث إلى الداخل كموظفين عاديين في مفتشيات الشغل هناك، وليسوا رؤساء لها، وذلك رغم اعتذارهم قبل نحو أسبوع للوزير، وتأكيدهم الحرص "على تطبيق أوامره".
وتم تحويل مفتشي ولايات نواكشوط الثلاث ضمن تحويلات لمفتشي الشغل، حيث حول مفتش ولاية نواكشوط الغربية محمد محمود محمد الأمين إلى ولاية تكانت، وحول مفتش ولاية نواكشوط الجنوبية الحسن ولد عالي إلى ولاية البراكنة، وحول مفتش ولاية نواكشوط الشمالية محمد ولد أويكه إلى ولاية كوركل.
وكان مفتشو الشغل في ولايات نواكشوط الثلاث قد وجهوا رسالة مشتركة لوزير الوظيفة العمومية د. سيدي يحيى شيخنا لمرابط يوم 13 يناير الجاري وصفوا فيها التعليمات التي وجهها لهم عقب إصدار إنذارات لمديري مؤسسات بنكية حول مخالفات قانونية، بأنها "تتنافى والصلاحيات التي أقسمنا عليها اليمين القانونية أمام القضاء".
وجاء في الرسالة التي حصلت الأخبار على نسخة منها أن تعليمات الوزير شملت "إلغاء بعض الإنذارات الموجهة لبعض المؤسسات، والتغاضي عن مخالفات صريحة لتشريعات العمل".
كما أصدر مفتشو الشغل في كل ولايات البلاد بيانا يوم 14 يناير الجاري أكدوا فيه تمسكهم بصلاحياتهم المؤسسة بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم: 81، وقانون العمل الموريتاني رقم: 017/2004، معبرين في نفس الوقت عن رفضهم "التدخل في جزئيات مهامهم".
وقال المفتشون في بيان إنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة "تدخلا في جزئيات هذه المهام"،
وفي يوم 16 يناير عاد مفتشو الشغل في ولايات نواكشوط الثلاث، وأصدروا بيانا عبروا فيه عن الاعتذار، مؤكدين حرصهم "التام على تطبيق أوامر معالي الوزير"، مردفين أنهم على يقين من أن الأوامر الشفهية والكتابية لوزير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحيى ولد لمرابط "لن تحيد عن القانون والنظم المعمول بها".
