كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، عن اقتراح وساطة “مبدئي” لم يتم تقديمه بعد إلى حركة حماس، يتضمن إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وتحرير آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، أن المقترح “يجري بحثه بمشاركة الولايات المتحدة، وإسرائيل، ومصر، وقطر”، مضيفة أنه رغم تحقيق تقدم في هذا الشأن فإن “الفجوات ما بين موقفي إسرائيل وحماس لا تزال كبيرة”.
وقالت هآرتس: “يبدو أن الاجتماع الذي عقد في باريس يوم الأحد، بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ونظرائهم الأمريكيين والمصريين والمسؤولين القطريين، أحرز بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق إضافي لإطلاق سراح الرهائن”.
وأضافت: “يتضمن الاقتراح الأخير، الذي سيتم تقديمه إلى حماس هذا الأسبوع، والذي من المفترض أن توافق عليه إسرائيل من حيث المبدأ، إطلاق سراح حوالي 35 رهينة في المرحلة الأولى، مقابل وقف القتال (في غزة) لمدة 6 أسابيع، وتحرير إسرائيل آلاف الفلسطينيين من سجونها”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة الرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم بموجب المقترح “يجب أن تشمل النساء والرجال الأكبر سنا، والمرضى أو المصابين”.
وفي السياق، لفتت “هآرتس” إلى أن الفجوات بين تل أبيب وحماس “لا تزال كبيرة”، موضحة أن “إسرائيل تريد أن تترك لنفسها خيار استئناف الحرب بعد إتمام صفقة الرهائن، في حين تريد حماس وقفا طويل الأمد لإطلاق النار يتضمن ضمانات لسلامة قادتها”.
لكن مع ذلك، أكدت الصحيفة “إحراز بعض التقدم، وإن كان بحضور طرف واحد فقط (في إشارة لإسرائيل)”.
ووفقا لهآرتس، اجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ليلة الاثنين لمناقشة المقترح، مبينة أن “الصانع الرئيسي في المحادثات هو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تحتاج إلى إنجاز سريع في السياسة الخارجية”.
وقالت: “قبل القمة (لقاء باريس)، كان الأمريكيون يطلقون توقعات وردية، وكأن التوصل إلى اتفاق أصبح في متناول اليد. لكن في الواقع، ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الاجتماعات”.
والاثنين، أعلن متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة “إم إس إن بي سي” التلفزيونية، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى “إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي”.
وعن المباحثات ذاتها، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أمس الاثنين، قال فيه إن “الاجتماع كان بناء، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة، سيواصل الطرفان مناقشتها هذا الأسبوع في اجتماعات متبادلة إضافية”.
ولم يصدر تعليق رسمي من قطر أو مصر أو حماس بشأن المباحثات الجارية لا سيما اجتماع باريس حتى الساعة (08:20 تغ)، إلا أن الدوحة تؤكد في مناسبات عدة أنها مستمرة في جهود الوساطة الرامية للتوصل إلى “حل أو تسوية تعيد الأسرى لمنازلهم، وتوقف القصف على غزة وقتل المدنيين”.
وتقدر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
من جهته، تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، بمنح حكومة بنيامين نتنياهو “شبكة أمان” لأي صفقة من شأنها إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
يأتي ذلك عقب تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وقت سابق اليوم، بإسقاط الحكومة بحال التوصل إلى “صفقة سيئة” لتبادل الأسرى، وفق تعبيره.
وتواصل قطر ومصر وواشنطن جهودها بغية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال لابيد زعيم حزب “هناك مستقبل”، على منصة “اكس”: “البند الأول، السطر الأول، في العقد بين الدولة ومواطنيها، ينص على أن الدولة مسؤولة عن حياتهم”.
وأضاف: “ليس فقط من أجل صحتهم أو تعليم أطفالهم، بل من أجل الحياة بأبسط معانيها، من أجل ضمان أن الدولة لن تتخلى عنهم أبدًا ليموتوا”.
وتابع لابيد: “ليس لدينا طريقة لإعادة موتانا إلى الحياة، لكن علينا إعادة المختطفين إلى منازلهم، وإلا فسوف ينهار شيء أساسي للغاية في علاقتنا مع بعضنا البعض، في العلاقة بين الشعب ووطنه، وبالتأكيد في جوهر الثقة بين المواطنين والحكومة. هذا لا يجب أن يحدث. هناك أشياء خارجة عن النقاش”.
وأردف: “في آخر 116 يومًا، التقيت بعشرات من عائلات المختطفين، لقد وعدتهم وأكرر وعدي: سنعطي الحكومة شبكة أمان لأي صفقة تعيد المختطفين إلى منازلهم وعائلاتهم، هذا هو التزامنا تجاه المختطفين وعائلاتهم”.
ولم يرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الفور على عرض لابيد.
وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، عن “اقتراح وساطة مبدئي” يتضمن “إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وتحرير آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية”.
وقالت: “يبدو أن الاجتماع الذي عقد في باريس الأحد، بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ونظرائهم الأمريكيين والمصريين والمسؤولين القطريين، أحرز بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق إضافي لإطلاق سراح الرهائن”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “مجموعة الرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم بموجب المقترح يجب أن تشمل النساء والرجال الأكبر سنا، والمرضى أو المصابين”.
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إنه ناقش مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، الجهود الجارية لتحرير الرهائن الإسرائيليين وعقد “هدنة مطولة” في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال حديث بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، وفق ما ذكرت شبكة “سي ان ان” الأمريكية.
وقال بلينكن إنه ناقش خلال لقائه، في وقت سابق اليوم، مع نظيره القطري “الجهود الجارية لتحرير الرهائن الإسرائيليين وخلق هدنة مطولة للقتال في قطاع غزة”.
وفي بيان لاحق، أوضحت الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا “أهمية تسهيل الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس”.
كما أعرب بلينكن عن “امتنانه لجهود الوساطة التي لا غنى عنها، والتي تبذلها قطر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
وبحسب البيان، اتفق الجانبان على “مواصلة التنسيق الوثيق لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والحث على حماية المدنيين بما يتفق مع القانون الإنساني”.
وشدد بلينكن على “التزام الولايات المتحدة بمنطقة شرق أوسط أكثر سلاما وتكاملا وازدهارا مع توفير الأمن لإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
وتواصل قطر ومصر وواشنطن جهودها بغية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، عن “اقتراح وساطة مبدئي” يتضمن “إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وتحرير آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية”.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء “26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة
