قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، إن نسبة التصويت في الانتخابات المحلية بلغت 5.34 بالمئة إلى حدود الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي أي بعد خمس ساعات على فتح مراكز الاقتراع .
وأوضح منصري في تصريح له أن "224 ألف ناخب توجهوا للتصويت" معتبرا أنها "نسب متقاربة جدا مع الدور الأول والذي كانت النسبة فيه وقتها في حدود 5 بالمائة".
وأشار منصري إلى أن فئة الشباب هي الأضعف مشاركة، وقد بلغت 15 بالمئة في حين مثلت الفئة العمرية ما بين 30 و60 سنة أعلى نسبة بـ47 بالمئة و 38 بالمئة، من فئة ما فوق الستين سنة.
وعن تسجيل الهيئة لخروقات، فقد أوضح منصر أن الهيئة لم تسجل خروقات ترقى لمرحلة التأثير وأنها لن تعلن نتائج الانتخابات إلا بعد تسلمها لجميع تقارير أعوان الهيئة .
وعن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أفاد منصر بأن الهيئة ستصادق على رزنامة الرئاسية بعد الانتهاء من إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ورجح منصر أن تكون الرئاسية في شهر أيلول/ سبتمبر أو تشرين أول/ أكتوبر من العام الجاري ووفق قانون انتخابات 2014 الذي ما زال ساري المفعول والذي لم ولن يتم تعديله على حد تعبيره .
وعن الدعوات لتأخيرها أو تأجيلها، فقد شدد منصري على أن الهيئة لا تخضع لأية تجاذبات سياسية، مؤكدا أن ميزانية إجراء الاستحقاق الرئاسي مرصودة .
وتجرى الانتخابات وسط مقاطعة واسعة من الأحزاب السياسية باستثناء قلة قليلة مساندة للسلطة، وترى المعارضة أن الانتخابات غير شرعية وغير ديمقراطية ولا تمثل إلا النظام الذي تعتبره "انقلابا ".
ومنذ إعلان إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 وفي جميع المحطات الانتخابية من استفتاء وتشريعية ومجالس محلية، فقد قاطعت المعارضة جميع هذه المحطات والتي بدورها عرفت عزوفا كبيرا ونسبة مشاركة متدنية وغير مسبوقة في تاريخ الانتخابات بتونس وخاصة ما بعد الثورة.
وتجرى الانتخابات المحلية التي ستفرز إثرها المجالس الجهوية للأقاليم ولأول مرة في تاريخ تونس على نظام الاقتراع على الأفراد، وليس القائمات وهي طريقة أقرها الرئيس قيس سعيد، وتعد هذه المحطة الانتخابية آخر خطوة في المسار الذي أقره سعيد.
ويأتي الدور الثاني بعد انتخابات الدور الأول الذي عرف نسبة مشاركة ضعيفة بلغت 11.84 بالمئة، والتي طالتها عديد الشكوك وخاصة من المعارضة التي اعتبرت أن العدد أقل بذلك من كثير وأن هيئة الانتخابات قامت بتضخيم النسبة مقابل نفي الهيئة ورفض لتلك الاتهامات.
ويبلغ عدد المقترعين المعنيين بالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، 4 ملايين و181 ألفًا و871 مقترعًا، من عموم الناخبين المسجلين والبالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفًا و987 مسجلاً.
