أقرّ البرلمان السنغالي، مساء الاثنين، في أجواء شديدة الالتباس مشروع قانون يرمي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في 25 فبراير (شباط) إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفق ما أفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أقرّ، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نواباً معارضين كانوا يعوقون التصويت.
وتمّ إقرار القانون بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.
كذلك، فإنّ القانون الذي أقرّ ينصّ أيضاً على مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه إلى أن يتمّ تنصيب خلف له.
والنقاشات التي بدأت صباحاً استمرّت حتى المساء في أجواء متشنّجة تخلّلها عصراً تضارب بالأيدي بين برلمانيين.
والنصّ طرحه معسكر كريم واد الذي أبطل المجلس الدستوري ترشّحه، ويحظى بتأييد معسكر الرئيس ماكي سال الذي أعلن، السبت، إرجاء الانتخابات.
وكانت لجنة تحضيرية أشارت في تقرير، الأحد، إلى أنّ الهدف من الإرجاء هو «تجنّب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة» والتوصل إلى «الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية».
وكان أعضاء في اللجنة أوصوا بإرجاء الانتخابات لأكثر من ستة أشهر مراعاة لـ«واقع البلاد»، لا سيّما الصعوبات التي قد يسبّبها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار (يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني) أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية، وفق التقرير
