نقلاً عن مصادر مطلعةٍ جدًا في المؤسستيْن السياسيّة والأمنيّة بتل أبيب، كشفت القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ النقاب عن اجتماعٍ سريٍّ جمع بين كبار المسؤولين الإسرائيليين وبين مسؤولين من السلطة الفلسطينيّة في رام الله المُحتلّة.
وطبقًا للتقرير التلفزيونيّ، شدّدّ المُراسِل السياسيّ للقناة الـ 12 على أنّه من الجانب الإسرائيليّ شارك رئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القوميّ، تساحي هنغبي، المُقرّب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والجنرال غسّان عليان، ما يُطلَق عليه لقب مُنسِّق أعمال حكومة الاحتلال في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، أمّا من الجانب الفلسطينيّ في سلطة رام الله فقد شارك وزير الشؤون المدنيّة، حسين الشيخ.
وأوضح المراسل، نقلاً عن ذات المصادر، أنّ الجلسة السريّة عُقِدَت في تل أبيب ليلة أمس الثلاثاء بهدف رغبة الإسرائيليين بعدم اشتعال الضفّة الغربيّة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتهدئة الوضع فيها عشية بدء شهر رمضان المبارك، على حدّ تعبير المصادر التي اعتمد عليها التقرير التلفزيونيّ.
بالإضافة إلى ما جاء أعلاه، قال التلفزيون العبريّ إنّه على خلفية هجوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السلطة الفلسطينيّة، فإنّ أمر عقد الجلسة لم يتّم الإعلان عنه لوسائل الإعلام المحليّة والعالميّة.
ولفتت المصادر، وفقًا للمراسل السياسيّ إلى أنّه خلال الجلسة المذكورة لم يتّم طرح موضوع اليوم التالي في قطاع غزّة، أيْ ماذا سيجري بعد انتهاء العدوان الهمجيّ والبربريّ الذي يشنّه الاحتلال الإسرائيليّ منذ السابع من تشرين الأوّل (أكتوبر) الماضي، علمًا أنّ إسرائيل ورئيس الوزراء تحديدًا لا يرون في السلطة الفلسطينيّة جزءًا من (اليوم التالي).
وأفاد المراسل أيضًا أنّه خلال الجلسة طلب حسين الشيخ من الإسرائيليين التسهيل على دخول العُمّال الفلسطينيين داخل ما يُسّمى بالخّط الأخضر، لأنّ من شأن هذا الأمر تخفيف الضائقة الاقتصاديّة التي تعيشها الضفّة الغربيّة المُحتلّة.
وبحب المراسل السياسيّ فإنّ المسؤولين الإسرائيليين شاركوا حسين الشيخ بنيتّهم فحص الطلب، وأنّهم بصدد إطلاق أنموذجٍ منه في القريب العاجل، وبحسبه سيسمح الاحتلال لعددٍ من العُمّال الفلسطينيين بالدخول إلى للعمل في إسرائيل، شريطة أنْ يكونوا في عمر الـ 45 وما فوق، بالإضافة لكونهم كانوا قد عملوا في الماضي داخل الخّط الأخضر.
وفي ختام التقرير أشار المراسل إلى أنّ جميع الجهات ذات الصلة، التي شاركت في الاجتماع المذكور في تل أبيب، رفضوا الردّ أوْ التعقيب على ما جرى في الاجتماع.
وعبّرت دولة الاحتلال عن خشيتها العميقة من اندلاع انتفاضةٍ ثالثةٍ بالضفة الغربية، وذلك على وقع تنامي التأييد الكاسح لحركة (حماس) منذ اندلاع الحرب على غزّة في السابع من أكتوبر الماضي، كما أنّ إسرائيل قلقة للغاية من أنْ تكون الانتفاضة هذه المرّة أكثر عنفًا وفتكًا لأنّ الفلسطينيين، بحسبها، سيقومون باستخدام الأسلحة الناريّة، التي تتواجد بكثرةٍ في الضفّة الغربيّة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ إسرائيل تعترف بأنّ سلطة رام الله باتت ضعيفةً جدًا ولا يُمكنها منع الانتفاضة، علمًا أنّ نتنياهو كان قد صرحّ بأنّه سيمنع إقامة دولةٍ فلسطينيّةٍ، مع ذلك وجب التأكيد على أنّ التنسيق الأمنيّ ما زال مستمرًا بين المخابرات الإسرائيليّة وأجهزة سلطة عبّاس.
إلى ذلك، ونقلاً عن مصادر أمنيّةٍ وسياسيّةٍ في دولة الاحتلال، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيليّة أنّ تجميد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص الموافقة على دخول العاملين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى ما يُسّمى بالخّط الأخضر، وفيما يتعلق بتعزيز السلطة الفلسطينية هناك مَنْ “يُذهب للنوم من عيون الجهات الأمنية، التي تحذّر من احتدام الوضع في الضفّة والذي يمكن أنْ ينفجر في سلسلة عمليات والوصول إلى انتفاضة حقيقية”.
وبحسب الصحيفة، خرج مسؤولٌ كبيرٌ في المؤسسة الأمنية في تل أبيب بوجه السياسيين الإسرائيليين الذين يمنعون اتّخاذ قرارات في الموضوع، وقال: “هذه الجهات السياسية التي تعمل على التحريض، والتي تدعو إلى إسقاط السلطة الفلسطينية، والتي تصرّ على منع دخول عمال فلسطينيين، تقودنا عن وعي إلى انتفاضةٍ ثالثةٍ”، على حدّ تعبيره
