لم يذعن مكتب البرلمان الموريتاني للضغوط التي مورست عليه من عدة جهات من أجل التراجع عن قراره الذي اتخذه قبل يومين والقاضي برفع الحصانة عن النائب البرلماني بيرام ولد اعبيد استجابة لرسالة من وزارة العدل.
ويعني ذلك أن إجراء رفع الحصانة عن النائب ولد اعبيد، قد استمر مفعوله مما يتيح للنيابة العامة متابعة النائب المذكور عند اللزوم.
وربط الكثيرون بين قرار رفع الحصانة عن ولد اعبيد الذي هو الثاني من نوعه بعد رفع حصانة النائب محمد بوي محمد فاضل السنة الماضية، بشكوى تقدم بها محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض والمُهادِن للرئيس الغزواني، أمام النيابة العامة ضد البرلماني ولد اعبيد “بتهمة التشهير والافتراء والمساس المتعمد بالحياة الشخصية بغية إلحاق الضرر”.
وقال ولد مولود في الشكاية التي قدمها للنيابة “إن المعلومات التي أدلى بها ولد اعبيد حول تلقيه مبلغ 500 مليون أوقية من رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بو عماتو خلال انتخابات 2019 عارية من الصحة، ولم يقدم عليها النائب أي دليل”.
وقدم البرلماني ولد اعبيد تفسيره السياسي لقرار رفع الحصانة البرلمانية عنه، فأكد أن صراعه مع النظام الحاكم، وليس مع أي طرف آخر، معتبرا “أن النظام هو من دبر القضية التي أدت لرفع الحصانة عنه”.
ورفض ولد اعبيدي وساطة من حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد المعارض، مشددا على “أنه لا يبحث عن المساعي الحميدة في هذا الملف”.
وأعلنت الحكومة الموريتانية على لسان الناطق باسمها وزير البترول الناني ولد اشروقه، براءتها من هذه القضية التي اتهمها الكثيرون بقبولها.
وأكد الوزير الناطق باسم الحكومة “أن دور الدولة في الموضوع يقتصر فقط على تتبع المسطرة القانونية، وهو ما تم بالفعل، وليس لها هدف في المسألة”، مضيفا “أن الحكومة لو كانت تسعى إلى تحقيق هدف لقامت به فقد وجدت العديد من الفرص لذلك”.
وانتقدت الفرق المعارضة في البرلمان الموريتاني قرار رفع الحصانة عن النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي ووصفته بـ”الصدمة”، كما اعتبره في بيان مشترك أصدرته الخميس، “تطورا خطيرا ومؤسفا يعكس تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، كما يفرغها من مهامها الدستورية ويمس من هيبتها ويشكل في ذات الوقت، إهانة للمشرعين”.
نواب المعارضة اعتبروه “تغولا للسلطة التنفيذية على التشريعية”
وطالبت الفرق البرلمانية لأحزاب “تواصل”، و”أمل موريتانيا”، و”الصواب”، و”التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد”، بالتراجع الفوري عن الإذن بمتابعة النائب ولد اعبيدي.
واعتبرت الفرق البرلمانية “أن السرعة في تنفيذ طلبات الحكومة باعتبارها أوامر، عمل مدان ومرفوض، لم يكن من الممكن تصور السقوط فيه دون وجود نظام داخلي ضعيف، ومليء بالثغرات التي تجعل من السهل التلاعب بالمكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب الموريتاني”.
وأكد مدافعون عن رئيس حزب اتحاد قوى التقدم “أنه لجأ إلى القضاء اضطرارا وليس اختيارا، فقد كان أمام احتماليْن إما أن يسكت فيعتبر ذلك إقرارا منه بأنه أخذ مثل هذا المبلغ الكبير واستأثر به لنفسه، مع ما سيترتب على ذلك من اتهامه من قبل زملائه بخيانة الأمانة، فالتبرعات للحزب وليست لشخص ولد مولود، وإما أن يقدم شكوى ضد بيرام تبرئةً لنفسه، وحفاظا على تماسك حزبه وصورته أمام زملائه وأمام الرأي العام
