أبلغت الوزيرة الأمينة العام للحكومة عيساتا با يحي أعضاء الحكومة - ومن في رتبتهم - بقرار يُنهي جميع العقود التي تربط القطاعات الحكومية بالمحامين، وذلك عقب إنشاء الحكومة وكالة قضائية للدولة.
وقالت الأمينة العامة إن هدف القرار هو ضمان فعالية العمل المنسق للمحامين المشاركين في الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم، ومن أجل ضمان حماية مصالح الدولة، وترشيد الأموال العامة.
ودعت الأمينة العامة للحكومة أعضاء الحكومة، والمندوب العام لـ"تآزر"، ومفوض حقوق الإنسان، ومفوضة الأمن الغذائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء العقود التي كانت تربطهم مع محامين بشكل فردي.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت خلال اجتماعها الخميس 29 مارس 2023 على مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية هدفها مركزة وتسيير نزاعات الدولة، تسمى "الوكالة القضائية للدولة"، وهي مؤسسة ذات طابع إداري.
وتم تكليفها - وفقا لنفس المرسوم - بالسهر على مراقبة ومتابعة الإجراءات، وتنسيق عمل المحامين المتعهدين بالدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم، والسهر على حماية مصالح الدولة والحفاظ على المال العام.
كما أن من مهامها تقديم المشورة والمساعدة للإدارات المركزية والتجمعات الإقليمية وأقسامها الفرعية في إعداد الإجراءات القانونية ذات الطابع المالي، وفي معالجة جميع المسائل القانونية المتعلقة بها، ووضع خريطة للمخاطر المالية واعتماد استراتيجية واضحة ومُوحدة للوقاية منها وتسييرها وتقييم الآثار المالية المترتبة عليها.
وفي يوم 07 سبتمبر 2023، عَين مجلس الوزراء النقيب الأسبق للمحامين ماء العينين ولد الخليفة مديرا لهذه الوكالة التابعة لوزارة المالية
