قال المديرالإعلامي السابق لحكومة جنوب إفريقيا محمد فيصل دوجي، إن “الدول الغربية لا يمكنها الحديث عن حقوق الإنسان بعد اليوم” بسبب مواقفها الداعمة لإسرائيل.
وأفاد دوجي في حديث للأناضول الأحد، عقب مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن “الغرب أصبح متواطئا في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
وأوضح أن السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا تقوم على حقوق الإنسان والعدل والحرية، مشيرا إلى أنهم شهدوا “قمعا وظلما وفصلا عنصريا” مماثلا لما يحدث في غزة.
وأضاف أن معظم زعماء جنوب إفريقيا الذين زاروا فلسطين، ذكروا أن ما رأوه في غزة كان أسوأ بعشر مرات مما حدث في جنوب إفريقيا.
وشدد دوجي أن الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين، يهدف إلى إنهاء “القمع” في غزة وتحقيق العدالة والحرية في فلسطين.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى إلى محكمة العدل الدولية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في “ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
من جهته، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، الأحد، إن السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة؛ فرض “عقوبات على إسرائيل”.
و في منشور على حسابه عبر منصة إكس، أشار فخري، إلى أن “إسرائيل تعمدت تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي”.
ورجح أنه “ربما تكون المجاعة قد بدأت تحدث بالفعل الآن”.
وشدد المسؤول الأممي، على أن “الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة في قطاع غزة وقف فوري لإطلاق النار”.
وفي وقت سابق الأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن المجاعة في القطاع “تتعمّق” ووصف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية بأنها “غير مجدية”.
وفي بيان على منصة تلغرام، أوضح الإعلام الحكومي بغزة، أن “المجاعة ما زالت تتعمَّق في محافظات قطاع غزة بشكل كبير، وما زال 2.4 مليون إنسان يعاني من نقص حاد في الغذاء”.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولي؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية
