قال المحامي محمد ولد امين - وهو محامي قنصل موريتانيا في الدار البيضاء الطالب مختار ولد المجتبى - إن القانون السعودي يمنع على الإنسان غير السعودي، أو الشخص الذي لا ينتمي لدول مجلس التعاون الخليجي المضاربة في بورصه، أو امتلاك أسهم في بنوكه.
وأكد ولد امين في تصريح له بخصوص قضية رجل الأعمال السعودي، والقنصل الموريتاني في الدار البيضاء، التي أُثيرت مؤخرا أن موكله الطالب مختار لا يحق له قانونا أن يمتلك أسهما في بنك سعودي، ولم يسبق أن امتلك أسهما في بنك الراجحي، ولا في بنك سعودي آخر، واصفا القضية "بالمسخرة".
واستغرب ولد امين من تعدد الشيكات التي يدعي السعودي أنها بحوزتها، وكونها تنتمي إلى نفس البنك، ونفس الوكالة، وتقضى لنفس الشخص، ومُوقعة في نفس اليوم ونفس التاريخ.
كما استغرب اختلاف توقيعها رغم أنها منسوبة لشخص واحد، مضيفا أن الأقساط عادة تكون بعدة تواريخ، وحسابات مختلفة.
ورأى ولد امين أن موكله تعرض لعملية محاكاة وتزييف، والواقعة لم تُثر إلا بعد تعيينه قنصلا في الدار البيضاء، مشيرا أن هذا يُبرز بعدا "سخيفا" في القصة، أكثر من بعدها القانوني.
واتهم ولد امين محامي رجل الأعمال السعودي باقتراف مغالطة ولم تنتبه لها الصحافة، تتعلق بما حصل أمام المحاكم، مضيفا أن هؤلاء المحامين طلبوا تنفيذ حكم قضائي من إحدى المحاكم السعودية، مستندين في تحقيق تنفيذه على اتفاقية دولية صادقت عليها موريتانيا ودمجتها في منظومتها القانونية، وعرفت باتفاقية الرياض، وتفضي بالتعاون بين الدول العربية.
ولفت في ذات السياق إلى أن المحكمة بتت بأمر يرفض تنفيذ هذه الأحكام، وذلك لسبب أن المعاهدة التي استندوا إليها تقول في المادة: 30 منها أن الأحكام الصادرة في دولة ما لا تُطبق في دولة أخرى إلا إذا استصحب صاحب التنفيذ بالأدلة والبراهين بأن الشخص الذي ينفذ عليه الحكم تمكن من الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التي حكمت عليه.
وأشار في ذات السياق إلى أن القوانين الموريتانية ترفضه، خصوصا في المادتين: 204 و206 من المسطرة الموريتانية، التي تقول بشكل واضح إن هذه الأحكام لا تطبق إلا إذا استصحبت أو أرفقت بأدلة قطعية تثبت بأن الشخص تمكن من الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، وهذا رفضه القضاء بالأساس، مؤكدا أن القضاء لم يتدخل، وهذه مسألة بديهية، والشروط الشكلية لمعاينة القضية غير موجودة فيها.
وأوضح ولد أمين أن محامي رجل الأعمال السعودي توجهوا إلى المحكمة العليا بعد صدور أمر بمغالطات موكلهم مطالبينها بإفساد الحكم، وتم البت في جلسة واضحة، وأكدت على صلاح هذا الحكم، مشيرا إلى أن القضاء بريء من هذا.
وقال ولد امين إن المحامين توجهوا للرأي العام للتدخل من أجل إحراج القضاة سياسيا، وابتزازهم عاطفيا، وعندما صدر الحكم توجهوا إلى المحكمة التجارية ويعلمون أن هذه المحكمة ممنوعة من البت في هذا الحكم، مضيفا أنهم يريدون من ذلك فقط إيجاد غطاء قضائي لعملية التشويه والتشهير التي يتعرض لها موكله الطالب مختار، في الإعلام والرأي العام، وذلك إرضاء لضغينة معينة.
وذكر ولد امين أن رجل الأعمال السعودي قال في مقابلته إن القضية بنيت على شيكات بدون رصيد، ومقابل أموال مستحقة على موكلهم الطالب مختار، وأنه اشترى أسهما في بنك الراجحي، وهذا هو تبرير هذه الأموال.
وأوضح ولد امين أن السعودي قدم نفسه بأنه ثري وباع لموكلهم العقارات والأسهم في البنوك، وهذا ليس صحيحا، وهو ليس رجلا غنيا.
ورأى ولد امين أن كل ما حصل وكل الحقيقة هي أن الطالب مختار ولد خطري ولد الشيخ محمد المجتبى ناظر وقف في الأصل للشيخ محمد المجتبى، وهذا الوقف عبارة عن عقار مهم قريب من الحرم في قلب المدينة المنورة، تم تشييد مباني تجارية وفنادق عليه، ويُدر دخلا لا بأس به لهذه العائلة التي أُوقف عليها هذا المكان إلى يوم الدين.
وقال إنه لما توفي الشيخ خطري آلت نظارة هذا الوقف إلى موكلهم الطالب خطري، وتضاعفت قيمة هذا الوقف مرات عديدة، وأسالت لُعاب الكثيرين، وجاءت إصلاحات وسط المدينة في المملكة العربية السعودية، وذلك بنزع الملكية الخاصة بعوض للنفع العام، ووضعت الدولة يدها على ما يُسمى "بالهَدد"، وينتظر ناظر الوقف أن يستلم مبالغ نقدية كبيرة، هو والموقوف عليهم وأصبح ذلك يثير اهتمام الناس.
وأكد ولد امين أن هنالك شخصا موريتانيا لم يظهر بعد في القضية كطرف، رغم أن موكلهم الطالب مختار مقتنع أنه هو الطرف الحقيقي، ويمتلك الأدلة على ذلك، لكن ما لم يتكلم ويرفع النقاب عن نفسه ليس عليهم أن يحرجوه.
وأشار إلى أن هذا الشخص كان مُقربا من موكلهم وله علاقات معه، وهو تاجر وثري ومن الجالية الموريتانية في المملكة، وقد عرض مساعدة في قضية "الهدد".
وقال إن هذا التاجر عرض على موكلهم أنه يعرف محاميا له علاقات بأمراء وأشخاص مهمين، يمكن أن يسرعوا القضية لدى وزارة المالية والديوان الملكي السعودي، من أجل كسب المال، ويتم تعويض ما تم إنفاقه في الموضوع.
وذكر ولد أمين أن موكله قال إنه ليس مستعدا للالتزام بمقابل مادي لأنه يملكه، والمحامون لا يريدون إلا المادة، مضيفا أنه استقدم شخصا محاميا وهذا الشخص هو عبد الكريم الشهري الذي قال إنه رجل أعمال ويمتلك أسهما في البورصة وباعها لموكلهم.
وأوضح أن المحاماة في المملكة تختلف عن المحاماة في موريتانيا، فهنا مُقننة، وفي السعودية يمكن للقضاء أن يُبرز أي شخص له دراية بالعلوم الشرعية واللغة العربية بالمحاماة أمامها، وقدم إليه كاتب عدل أي ما يسمى عندنا بموثق، وتمت صياغة توكيل بشروط باهظة.
وقال ولد أمين إن هذه الشروط تتضمن توكيله بمراجعة الديوان الملكي، والاتصال على الأمير، وتم إقناعه بأنه يمتلك علاقات، وقام بكتابة وكالة له.
ونوه ولد أمين إلى أن القنصل الموريتاني بالدار البيضاء ناظر الوقف، كلَّف عبد الكريم الشهري بحل مشكلة الوقف أمام السلطات السعودية، ومنحه وكالة بأن يتحدث مع الديوان الملكي ووزارة العدل، ووزارة المالية، والمحاكم، وحق استلام الشيكات والتعويضات، حتى يضمن له بها حقه ويسهل له هذه القضية.
وأضاف ولد أمين أن الشهري ذهب إلى المحكمة مرة أو اثنتين وبعد فترة اكتشف موكلهم أن الشهري ليس محاميا وأنه لا يمتلك علاقات وأن الواقع هو أن الرجل الذي قام باستجلابه له عامل معه في أحد محلاته التجارية في الدمام، ومجرد واجهة من واجهاته.
وأشار إلى أن الشهري أمضى أشهرا في القضية، وأصبح مزعجا لأفراد أسرة الطالب مختار، وذهب موكلهم للقضاء وفسخ التوكيل بالطرق القانونية، وما زال موضوع الوقف أمام المحاكم ولم يحصل التعويض لحد هذه اللحظة
