ترتفع أصوات الجمهور داخل مجمل الأسواق التجارية بانواكشوظ، منددة بارتفاع أسعار المواد الغذائية بموريتانيا مع بداية فصل الصيام، واختفاء وزير التجارة وحماية المستهلك والسلطات الإدارية المكلفة بمراقبة الأسعار.
ويستغرب البعض تجاهل القوى الفاعلة فى الساحة المحلية ، والأجهزة الحكومية لما آلت إليه أسعار بعض المواد الغذائية، رغم الإجراءات الحكومية التى وجه رئيس الجمهورية باتخاذها قبل شهر من بداية شهر رمضان المبارك ، لضبط الأسعار وتوفير السلع المطلوبة بكميات معتبرة وبأسعار متحكم فيها فى كل مقاطعات الوطن.
ويواجه وزير التجارة انتقادات حادة من قبل الجمهور، ويعتقد البعض أن الوزير نجح فى كبح جماح منتقدى القطاع من النخب التى واجهت سلفه الوزيرة الناه بنت مكناس ، لكنه لم ينجح فى تفعيل الأجهزة الرقابية التابعة لقطاعه، ولاضمان وفرة المواد الغذائية مع التحكم فى أسعارها ، رغم الإنتاج الذى تضاعف داخل العديد من المزارع فى الداخل، والحركية المشهودة للتجار الجزائريين إلى موريتانيا منذ أشهر، بفعل العلاقة الممتازة بين البلدين.
ويطالب البعض بنزول الوزير الأول محمد ولد بلال إلى الأسواق الأساسية بالعاصمة انواكشوط ، للإطلاع الى سير العمل فيها، وزيارة نقاط البيع بالتخفيض التى أعلنت القطاعات الوزارية عن إقامتها، وضمان الشفافية فى البيع والتنظيم وضخ كميات كافية لتزويد السوق بما يحتاج، بدل تسييرها بمنطق متاجر التجزئة التقليدية، أو شراء الحصص من قبل التجار لضرب الإرادة الحكومية الرامية إلى تخفيض الأسعار بشكل كبير
