أجاز الوزير الأول محمد ولد بلال المرسوم رقم 015/2024 الصادر عن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين بشأن الشرطة البلدية والصلاحيات الجديدة الممنوحة للعمد، والتدابير اللازمة من أجل القيام بالدور المنصوص عليه، طبقا للتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، بعد مؤتمر العمد الأخير.
وينص المرسوم على صلاحيات جديدة للعمد أبرزها :
- المهام المرتبطة بالنظام العام :
النظافة العمومية
- تنظيف الطريق العام
- تقليم وصيناة الأشجار المطلة على الطريق
- إزالة الأشياء الموجودة على الأرصفة والطريق العمومى/
- عمليات كنسف الأرصفة وقنوات صرف الطرق
- مراقبة حالة الشواطئ والأنهار والمجارى والبحيرات
- اتخاذ تدابير الحماية والإغلاق كإجراء وقائى
- وضع نظام للسوق يسمح بتحديد أماكن للبيع وأوقات الإفتتاح.
السكينة العامة :
يسهر العمدة على عدم الإخلال بالسكينة العامة، ولضمان ذلك يجوز له اتخاذ تدابير خاصة بمواقيت وشروط ارتياد بعض الأماكن، ومستويات الصوت المسموح بها لبعض الأنشطة الممارسة فى المجال العام، باستثناء تلك المتعلقة بمهام المرفق العمومى.
كما نص المرسوم الجديد على مراقبة العمدة كل الإجراءات المتعلقة بسلامة الأغذية فى المطاعم والمقاهى والفنادق، وغيرها من المناطق المخصصة لتجارة التجزئة والجملة. وتقع عليه أيضا مسؤولية ضمان أمن المعاملات، وسلامة المنتجات الموجه للبيع أو العرض.
وفى مجال العمران منح المرسوم الجديدة للعمدة اتخاذ اجراءات لتطبيق ونصوص وثائق التخطيط، وإدارة المجال التى تمنحه صلاحيات فى هذا المجال، وعلى وجه الخصوص تراخيص البناء والهدم واستصلاح الساحات العمومية، والفضاءات الخضراء وفضاءات الترفيه.
كما نص المرسوم على آليات تطبيق هذه الإجراءات، وحدود السلطة المتاحة للعمد، ورقابة السلطة الإدارية، وكيفية تدخل الدولة فى حالة غياب العمدة أو إهماله
