في محاولة منها لشفافية الصفقات ألغت سلطة تنظيم الصفقات العمومية الصفقة التي منحتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لوكالة "آفالاه رانت أكار" لتوفير 106 سيارات لمدة 120 يوما، وبمبلغ يتجاوز 227 مليون أوقية قديمة.
وأكّدت اللجنة وجاهة الطعون التي قُدّمت في هذا الصفقة لكونها اعتمدت على أسس قوية، استدعت إلغاءها.
وأمرت السلطة لجنة الانتخابات بإعادة تقييم العروض المتنافسة على هذه الصفقة.
ومنحت لجنة الانتخابات قبل نحو أسبوعين صفقة تأجير هذه السيارات لوكالة "آفالاه رانت أكار" على اعتبار أن عرضها المالي كان هو الأقل من بين العروض المتنافسة؛ حيث تنافست على الصفقة التي تتشكل من قسمين أربع وكالات لتأجير السيارات.
وكانت اللجنة قد أعلنت احتفاظها بسيارتين من السيارات المؤجرة، فيما وزعت بقية السيارات بين الولايات على النحو التالي:
- نواكشوط: 12 سيارة،
- الحوض الشرقي: 12 سيارة،
- الترارزة: 12 سيارة،
- البراكنة: 9 سيارات،
- العصابة: 8 سيارات،
- كيدي ماغا: 8 سيارات،
-كوركل: 7 سيارات،
- الحوض الغربي: 7 سيارات،
- آدرار: 7 سيارات،
- داخلت نواذيبو: 7 سيارات،
- تكانت: 7 سيارات،
- تيرس الزمور: 4 سيارات،
- إنشيري: 4 سيارات.