صادقت اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة اليوم على خطة وطنية في هذا المجال، وذلك بعد نقاشها، وإدماج الملاحظات القطاعية ذات الصلة إليها.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماع ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال بمنح الأولوية في هذه الخطة لنظم حوكمة العمل الحكومي، والدفع بآليات عصرنته.
وألزم ولد بلال القطاع الوصي بالأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات القطاعات الحكومية المتدخلة في النسخة الجديدة من أجل تقديمها لمجلس الوزراء في أقرب الأوقات للمصادقة عليها.
وعرف الاجتماع تقديم عرض حول الخطوط العريضة لمشروع الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة مع خططها التنفيذية الرامية إلى إرساء إدارة عصرية فعالة تواكب العصر، وتعتمد الآليات الرقمية المستحدثة.
وذكر الوزير الأول أعضاء اللجنة الوزارية بالمكانة الكبرى لعصرنة الإدارة في برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني، من خلال حوكمة العمل الحكومي بواسطة تمكين القطاع العام من القدرات الكافية لضمان مزيد الفاعلية والمساهمة في تعزيز مسارات التنمية الوطنية.
