لا شك أن ظروفنا الراهنة، وما يجري في جوارنا من اضطرابات، وتقلبات سياسية وأمنية، يدعونا جميعا إلى تكاتف جهودنا السياسية ابتغاء الوصول بوطننا إلى بر الأمان، وابتغاء مواصلة الإصلاح، والبناء، والتطوير. بدءا بما تم الاتفاق عليه، وانتهاء بمراجعة نقاط الاختلاف وحلها.
فمسؤوليتنا تجاه بلدنا ومواطنيه، وولاؤنا المطلق لمصالحه العليا، تجعلنا نتخذ كل سبيل يمكن أن يوصلنا إلى الإصلاح المنشود، وتُلزمنا بالبحث عن أرضية مشتركة مع من يشاركنا الإيمان به، والسعي في تحقيقه.
ولا اختلاف في أن ظرفية استلام رئيس الجمهورية للحكم كانت ظرفية خاصة، وقد قام ببعض الإصلاحات الملموسة، وما تزال النواقص كثيرة ـ رغم الجهود المبذولة ـ في شتى المجالات، ونحن اليوم بأمس الحاجة لإصلاحات بنيوية تلبي الطموح، وتحقق الآمال، وتلامس تطلعات كل أبناء الوطن، وتعزز انتماءهم إليه، وهي خطوة لم يعد بالإمكان تأجيلها، لأن ذلك يعني مزيدا من تعثر مسيرتنا التنموية.
وإن معرفتي برئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ولقاءاتي المتكررة معه خلال المراحل السابقة، جعلاني على يقين بصدق إرادته في الإصلاح، وإدراكه لضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجسيده. كما برهن على استعداده الدائم لتقبل الآراء والمقترحات، والتعاطي الإيجابي مع الرأي الآخر، وقد تجسد ذلك في التشاور السياسي الأخير، الذي كان تعبيرا عن وعيه بأهمية الانفتاح على جميع الفرقاء السياسيين، وسعيه الجاد في التعاون مَع الجَميع من أجل بناء الوطن.
وقد لاحظت إدراكه لخصوصية المرحلة الراهنة، وقناعته بضرورة إنجاز إصلاحات حقيقية في الآجال القريبة، وآنست فيه الجدارة، والقدرة على تحقيق آمال وطننا العزيز بإذن الله، من أجل ذلك قررت دعمه ومساندته في الترشح لمأمورية ثانية، واللهَ أرجو أن يكتب له الإعانة والتوفيق.
إن هذه الخطوة لم تأت من فراغ، وإنما جاءت استجابة للعوامل السابقة، والتزاما بمخرجات التشاور الأخير، متمثلة في الميثاق الجمهوري، المؤمل أن تكون بنوده ضمن برنامج الرئيس في المأمورية القادمة، مع استحداث آلية مشتركة لتطبيقه ضمن إصلاحات أخرى، لا تتوقف عند تدارك النواقص المتعلقة بالعدالة، وتعزيز الحكامة الرشيدة، ومراجعة آلية اختيار الأشخاص، بل تشمل مراجعة الرواتب والمعاشات، وإعادة النظر في الأسعار وتفعيل آلية مراقبتها، واجتثاث الفساد من أصوله، ومعاقبة مرتكبيه بحزم، وتفعيل القوانين المتعلقة بالإعفاء والعزل بحق مرتكبي تلك الجرائم، ومحاربة السلوكيات التي أصبحت تمثل عائقا حقيقيا أمام المسيرة التنموية، وسدا منيعا دون تحقيق العدالة والمساواة، وآلة تقويض لمفهوم المواطنة، وتهديمٍ لما تم إنجازه منذ الاستقلال.
وفي الأخير أدعو كافة الأهل والأصدقاء والزملاء، وكل من يعرفني إلى التصويت في الاستحقاقات القادمة لصالح المرشح الأخ محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني.
إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ صدق الله العظيم
النــــــــائب الســـــابق:
عبـــــد الرحمــــن ولـد ميني
نواكشوط ف 25/94/2024
