جاء قرار محكمة الاستئناف في تونس، أمس الجمعة، بتأييد الحكم الصادر سابقا بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة ثلاث سنوات مع الغرامة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوبينج"، فضلا عن تورط 12 من قيادات الحركة في جرائم إرهاب وجرائم ضد أمن الدولة، بمثابة شهادة وفاة للجماعة المحظورة في تونس والتي تحكمت في مجريات الأمور على الساحة السياسية من 10 سنوات والتي تسمى "العشرية السوداء" .
ومما لا شك فيه إن سقوط الإخوان في تونس يكشف تراجع التنظيم الدولي، كون حركة النهضة تعد أحد أضلاع هذا التنظيم، بحكم أن زعيمها أحد أهم قادة الجماعة الإرهابية ويمنع مرسوم الأحزاب في تونس في الفصل التاسع عشر تلقي أموال بشكل مباشر وغير مباشر، نقدية أو عينية صادرة عن جهة أجنبية، كما يمكن وفقا للفصل 28 من المرسوم ذاته، تعليق نشاط الحزب السياسي، في مرحلة أولى لمدة لا تزيد على 30 يوما، وفي مرحلة لاحقة يتم حل الحزب المعني بالتمويل الأجنبي بطلب من رئيس الحكومة.
وينص الفصل السابع من قانون مكافحة الإرهاب في تونس على أنه حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حله.
وعن حيثيات الحكم الصادر ضد الغنوشى ، أوضح الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الطرخاني، إن الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكما ابتدائيا سابقا صدر مطلع فبراير الماضى، وقضى بسجن الغنوشي وبوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية.
وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد استأنفت في فبراير الماضي الأحكام الابتدائية المتعلقة بالقضية، وأن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بإدانة حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني وإلزامه بدفع غرامة تعادل قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدرها 1مليون و 170 ألفا و478 دولارا و 35 سنتا. وفق إذاعة موزاييك التونسية.
تورط قيادات "النهضة"
وفي قضية أخرى تكشف ملامح الوجه القبيح للجماعة المحظورة، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة 12 متهما على القضاء، من بينهم قياديون في حركة النهضة، لتورطهم في قضايا إرهاب، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، لوكالة تونس إفريقيا وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة بالنهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينهم نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.
وكان ثبوت تلقي حركة النهضة، ممثلة في قيادتها، تمويلات أجنبية خلال الانتخابات وارتباطها بالإرهاب، فضلا عن تورط أبرز قياداتها في جرائم ضد أمن الدولة، دافعا لتجدد المطالبات في تونس بحل الحركة التي شاركت في حكم البلاد منذ عام 2011 ولمدة عشر سنوات وصفت بحالكة الظلام .
فقد دعا عدة رؤساء أحزاب سياسية تونسية إلى ضرورة تطبيق القانون على النهضة وحلها ، وفى هذا الصدد أكد الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي أن ملف "اللوبيينغ" المتورطة فيه حركة النهضة، هو أحد أهم ملفات المحاسبة، معتبرا "أن الحكم الصادر في شأنه مؤشر على التقدم في قضايا أخرى، على غرار الجهاز السري للحركة، والتسفير إلى بؤر النزاع والإرهاب، وتبييض الأموال، إلى جانب الاغتيالات السياسية التي جدت بالبلاد سنة وصرح الطرخاني بأن دائرة الاتهام المذكورة، قررت الخميس، إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (صهر رئيس حركة النهضة)، وشهرزاد عكاشة وأحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي، (جميعهم في حالة فرار)، على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، إضافة الى إحالة متهمين إثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف اعلاميا بـ "قضية التآمر على أمن الدولة 2 ".
جرائم إخوان تونس
وكان القضاء التونسي قد أصدر حكما في فبراير الماضى بسجن زعيم الحركة راشد الغنوشي وصهره، 3 سنوات سجنا، بتهمة تلقي حزبهما تمويلا أجنبيا خلال انتخابات 2019، وذلك بعد أشهر من التحقيقيات القضائية.
و يقبع الغنوشى في السجن منذ منتصف أبريل 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى، في حال إبعاد الحركة من السلطة، ومنذ ذلك التاريخ أمرت السلطات منذ أبريل من العام الماضي، بإغلاق مقرات النهضة في كافة مدن البلاد، وحظرت الاجتماعات فيها، بعد توقيف الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
كذلك صدر حكم آخر بسجنه بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يعرف إعلاميا بشركة "أنستالينجو" المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي.2013".
