انتقدت حملة المرشح الرئاسي العيد محمدن امبارك تغريدة للوزيرة السابقة مكفولة بنت آكاط عبر حسابها على تويتر، ووصفتها بأنها "تدعو فيها صراحة وجهارا إلى إغراء الناخبين بالمال".
وأكدت الحملة في بيان أن فريقها القانوني سيقوم "بكل ما يلزم ضمانا واستفياء للحقوق أمام الجهات القضائية المختصة".
وذكرت الحملة في البيان الصادر عن لجنتها القانونية أن "القانون يعاقب كل من يحصل أو يحاول الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهبات أو العطايا أو الوعود والمزايا غير المستحقة بالحبس والحرمان من الحقوق الوطنية طبقا للمادة: 133 من قانون البلديات المحال إليه من القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك المادة: 8 من قانون مكافحة الفساد".
وأضافت أن الذين يتسببون في ارتكاب هذه الجريمة بالتحريض والدعوة إليها يعاقبون كمشاركين طبقا للمادة: 54 من القانون الجنائي، مردفة أن الجريمة التي ترتكب علنا وبطريقة تشهدها العامة تعتبر جريمة متلبسا بها، طبقا للشروط الواردة في المادة: 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
