منحت جزائية الاستئناف في العاصمة نواكشوط، حرية مؤقتة للسناتور السابق ورئيس منظمة "الشفافية الشاملة" محمد ولد غده.
وأحيل ولد غده إلى السجن في السادس والعشرين من مارس الماضي على إثر شكوى تقدمت بها شركة تابعة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت لولد غده تهم الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.
وقبل أسبوع؛ طلب رئيس الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية إجراء خبرة فنية في ولد غدة.
