الحكومة المنتظرة بين مطرقة التحديات وسندان التطلعاتالتشكيل الحكومي المنتظر بعد تنصيب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ، ورغم أن البعض يرى أنها تأتي في ظروف استثنائية أدت إلى إطالة أمد مخاضه، على اعتبار أن المرحلة السابقة شهدت بعض الشبهات، إلا أنه برأيي ليس أمراً استثنائياً كما يشاع، ولكن عند الحديث عن حكومة بعد انتخابات رئاسية قال المواطن فيها كلمته، فنحن لا ننتظر تغير الشخوص بقدر ما ننتظر تغير النهج العام والرؤى.
الفساد وشبهات هدر الأموال العامة والانتفاع الشخصي وتنفيع المقربين، هي أمور ليست بالجديدة رغم ارتفاع معدلات الاعتداء على المال العام، ولكن بتنا نسمع عنها بكثرة بفضل الإعلام الجديد الذي أصبح يطلعنا على كل شيء بدليل أو من دون دليل، على الأقل ولو كان من باب لفت انتباه الجهات المسؤولة لتمارس دورها القانوني والرقابي تجاه تجاوزات البعض.
إن العثرة الحقيقية والتحدي الكبير الذي ينتظر الحكومة المنتظرة بعد التنصيب يتمثل بقدرتها على تحقيق الإنجازات التنموية وخدمة المواطن من جهة، ومحاسبة من تحوم حولهم الشبهات من جهة أخرى، فهل ستكون قادرة على إنجاز هذين الأمرين بالتوازي دون التقصير في أي منهما؟
إذا أثبتت الحكومي المنتظرة أنها قادرة على اتمام هذه المهام، حينها سنعرف ما إذا كان النهج العام هو ذاته أم تغير للأفضل، وهذا ما ينشده كل مواطن موريتاني غيور لا يزال يحترق ألما على أوضاع بلده.
اهم التحديات التي يجب أن تكون علي أجندة الحكومة المنتظرة هي ..
الأمن ا والحفاظ على استقرار الدولة
تحقيق العدالة الاجتماعية "ضرورة" لتمكين الفئات المهمشة..
و استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى الملف الأصعب
محاربة التطرف الفكري، والأفكار الهدامة، واستغلال القاعدة الشبابية الواسعة التي تشكل النصيب الأكبر من الجمهورية عبر تدريبهم وتأهيلهم، وتعزيز مفهوم الوطنية داخلهم.
الإصلاح الاقتصادي:
وهو الملف الأصعب أمام الحكومة المنتظرة بعد تنصيب فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني والتي يجب عليها، مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
وبشكل أكثر تفصيلاً، يمكن أن يشكل الحوار الوطني الاقتصادي عامل مؤثر وفعال وداعم للحكومة المنتظرة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال طرح رؤي وأفكار المختلفة، بما يسرع من وتيرة النموى الاقتصادية.
فعلى صعيد القطاع النقدي، يتعين على الحكومة المنتظرة أن تستهدف خفض التضخم إلى أقل مستوياته بنهاية عام 2026. أما على الصعيد المالي، فهناك هدف أساسي يتمثل في خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض، وذلك من خلال الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازد والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، كذلك الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والحد من الضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
أما القطاع الخاص، فيجب على الحكومة المنتظرة أن تستهدف مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 40%، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير
وعن قطاع الزراعة، على الحكومة المنتظرة أن تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وخاصة الاستراتيجية منها مثل الأرز والقمح والخضروات وكذلك إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية ورفع القيمة الاقتصادية المضافة للمحاصيل الزراعية والموارد المائية المستخدمة، ، وكذلك تعزيز البحث العلمي في مجالات تطوير الزراعة، وتشجيع مشروعات التصنيع الزراعي، مع حسم الموقف من التعدي على الأراضي الزراعية.
أما في مجال الصيد البحري فعل الحكومة المنتظرة وضع سياسات اقتصادية وإعادد تشخيص الصيد من أجل استعادة السيطرة علي اهم ثروات البلاد وتنظيمها تنظيما يجعل البلاد تستفيد منها بشكل صحيح
المعادن
علي الحكومة المنتظرة تشكيل فريق خبراء في مجال المعادن من أجل تشخيص سياسة المعادن في البلاد ووضع إستراتيجية جديدة تنظم اهم ثروات البلاد من المعادن للاستفادة منها بشكل صحيح
لأن المواطن الموريتاني اليوم
يعقد آمالًا وتوقعات كبيرة علي شكل وأداء الحكومة المنتظرة لتحقيق تحسينات ملموسة في مختلف جوانب الحياة، بدءًا من الاقتصاد وصولًا إلى الخدمات العامة. والتغلب على التحديات الراهنة من خلال آليات وسياسات تنفيذية من شأنها علاج الأمراض الاقتصادية والاجتماعية المزمنة بالمجتمع، وتحسين الظروف المعيشية للأجيال الحالية والمستقبلية دون استنزاف الموارد الطبيعية، من خلال تبني رؤى وسياسات مغايرة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ومن ثم تحسينات جوهرية في حياة المواطنين
المواطن البسيط اليوم يتطلع الي حكومة كفاءات وطنية نظيف لا حكومة مكافآت ومحاصصات ملها 64 عام
