أكد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو الإثنين أن بلاده شكلت لجنة من خبراء في القطاع القانوني والضريبي والطاقة لمراجعة عقود النفط والغاز والعمل على إعادة توازنها بما يخدم المصلحة الوطنية. وكان الرئيس باسيرو ديوماي فاي تعهد بمراجعة قطاعات النفط والغاز والتعدين بعد توليه منصبه، والتزم بإعادة التفاوض على شروط العقود مع المشغلين الأجانب في البلاد إذا لزم الأمر.
"قطعت السلطات السنغالية شوطا مهما في إطار رغبتها المعلنة في إعادة التفاوض على عقود النفط والغاز والتعدين، بحيث تعود بالفائدة على السكان بشكل أكبر، وذلك عبر تشكيل لجنة خبراء". هذا ما أعلنه رئيس الحكومة عثمان سونكو الإثنين للتلفزيون السنغالي الوطني.
وأصبحت السنغال دولة منتجة للنفط في حزيران/يونيو وستبدأ باستغلال غازها الطبيعي في الربع الثاني من 2024. وبينما تُصنف من الدول الـ25 الأقل نموا في العالم، فهي تعتمد على هذه الموارد لتحقيق قفزة اقتصادية. لكن السلطات الجديدة تعهدت إعادة التفاوض على العقود الموقعة خلال عهد السلطة السابقة لأنها تعتبرها غير مناسبة.
وأوضحت قناة "آر تي إس" في تقرير مساء الإثنين بأن تم الإعلان الإثنين عن تشكيل اللجنة المؤلفة من مسؤولين كبار في الإدارة السنغالية ومن خبراء في مجالات النفط والتعدين والضرائب والاقتصاد، بحضور رئيس الحكومة.
ونقلت القناة عن رئيس الحكومة عثمان سونكو المعين من قبل الرئيس باسيرو ديوماي فاي المنتخب في آذار/مارس، قوله إن هذه اللجنة "نابعة من الرغبة في احترام الالتزام. كان علينا أن نأسف وندين بشدة الطريقة التي تم من خلالها إبرام الاتفاقات على حساب المصالح الاستراتيجية للسنغال وشعبها في معظم الأحيان".
وأضاف "لقد قطعنا التزاما حازما بالعودة إلى هذه الاتفاقات المختلفة وإعادة النظر فيها والعمل على إعادة توازنها بما يتناسب مع المصالح الوطنية".
وأكد أن "المنطق يقضي بالعمل بطريقة علمية دقيقة ومنهجية على جميع جوانب هذه الاتفاقات. وستتم مراجعة هذه الاتفاقات في ضوء الأسس القانونية المختلفة التي تستند إليها".
وبدأت السنغال في حزيران/يونيو إنتاجها النفطي في حقل سانغومار وسط غرب البلاد حيث تعمل مجموعة وودسايد إنرجي (Woodside Energy) الأسترالية.
ومن المتوقع البدء باستغلال الغاز الطبيعي في الربع الثاني من 2024 في حقل على الحدود مع موريتانيا طورته شركة "بي بي" (BP) البريطانية مع شركة كوسموس إنرجي (Kosmos Energy) الأمريكية والشركة الموريتانية للمحروقات (SMH) والشركة الوطنية العامة "بيتروسين" ().
فرانس24/ أ ف ب
