اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الاثنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص انعكاسات ارتفاع منسوب مياه النهر، الذي سبب أضرار لبعض المناطق الزراعية وفي القرى الواقعة على الضفة الموريتانية من النهر.
و ناقش الاجتماع تقرير اللجنة الفنية تقريرًا مفصلًا حول مستوى ارتفاع المياه و الاضرار الناجمة عنه في هذه المناطق، ونوعية التدخلات العاجلة المطلوبة.
و شدد الوزير الأول على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير الأنشطة الطارئة، لمواكبة حجم الاضرار تكييفا لآليات التدخل وتكفلا ودعما للمناطق المتضررة وتدعيما للإجراءات الوقائية الخاصة بالمناطق الاخرى
كما ألزم اللجنة الفنية للطوارئ بتكثيف المتابعة والتقييم الميداني، ومتابعة تعاطي القطاعات المتدخلة، كل حسب مجال تدخله، لضمان تنفيذ الأنشطة الطارئة بفعالية.
و وجه الوزير الأول للقطاعات المتدخلة بمتابعة الوضع بشكل مستمر، و تقررأن تبقى اللجنة الوزارية واللجنة الفنية في حالة الانعقاد الدائم والمتابعة المتواصلة للوضع، وتذليل كافة الصعوبات لضمان مزيد من الفاعلية والنجاعة
