ما يحدث اليوم من ركود سياسي - إقتصادي سببه الرئيس الأداء الباهت والغير منتظم كأداء حكومة ولد اجاي التي تمادت كثيرا وتسببت بركود ملفات شائكة كالملف الإقتصادي الحساس التي باتت هذه الحكومة تعمل عليه وصار كالاسطوانة المشروخة التي تعزف عليه تارة بالوعود لإنتشال الملف الإقتصادي وتارة أخرى تعترف بالعجز أمام تحسين أية جوانب أقتصادية في حياة الناس يلتمسه المواطن ويعيش ظل انعكساته.رغم الظروف الاقتصادية الإيجابية التي لاتلوح بالأفق لسنة 2025..،فالقررات الهامة التي اتخذتها حكومة ولد اجاي .بتداءا من قرار تخفيض سعرالاسمنت الذي بقي حبر علي ورق.وانتهاءا بتخفيض اسعار المواد الاساسية الذي لم يكن سوي ذرالرماد في العيون ,فقد تفاقمت أزمة الثقة بين المواطن وحكومة الوزير الاول المختار ولد اجاي، مما جعل التشكيك بأي قرار أو اتفاقية تصدر عن الحكومة أمرًامضحكا. العديد من المواطنين يشيرون إلى تراكمات من القررات التي لم تنفذ، بالإضافة إلى قرارات غير مفهومة، أو تفتقر إلى الموضوعية .من الطبيعي أن يتولد التشكيك إذا كنت ترى قرارات لا تنعكس على حياتك اليومية، أو لا تفهم كيف ستؤثر فيك في المدى البعيد تأثير الفقر والبطالة وتراجع الدخل جعل المواطن يفقد ثقته في الحكومة بعد أن كان عنه بصيص أمل في آخر النفق. إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تؤدي دورًا رئيسيًا في تعميق أزمة الثقة. الفقر والبطالة وتراجع الدخل وزيادة النفقات أثقلت كاهل المواطن الموريتاني المثقل اصلا ، مما أدى إلى شعور متزايد بالإحباط تجاه القرارات الحكومية.
وفاقم أزمة الثقة بشكل واضح؛ بسبب غياب شخصيات قيادية قادرة على الدفاع عن الحكومة أمام سيل التشكيك والاتهامات. رجال الدولة الذين كانت لهم القدرة على التواصل مع الشارع ، وتقديم تبريرات منطقية ومقنعة للقرارات الحكومية، باتوا نادرين. هذا الغياب أتاح الفرصة للشائعات أن تنتشر بسهولة دون أي رد رسمي قوي يكبح جماحها.
حيث تُعتبر الشائعات أحد أكبر عوامل توسيع الفجوة بين المواطن والحكومة. في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، تنتشر المعلومات المغلوطة على نحو سريع، وغالبًا ما تكون هذه المعلومات مليئة بالتضليل الذي يزيد الشكوك."وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصة رئيسية لتبادل الآراء، لكنها للأسف مليئة بالمعلومات الخاطئة التي تزيد حالة التشكيك."
الشائعات حول القرارات الاقتصادية والتعيينات الحكومية أو الاتفاقيات الدولية تؤدي إلى زيادة الضبابية لدى المواطن. ولأن الحكومة في كثير من الأحيان لا تتصدى لهذه الشائعات بالسرعة المطلوبة، تنتشر كالنار في الهشيم، مما يعزز من الشعور بأن الحكومة تعمل خلف الأبواب المغلقة بعيدًا عن مصلحة المواطن في ظل هذا الوضع المعقد،.
تفاقم أزمة الثقة نتيجة غياب المسؤولين عن التواصل المباشر مع الشارع. المواطن بحاجة إلى محاورة المسؤولين، لسماع مواقفهم وتبريراتهم على نحو مباشر. إلا أن هذا التواصل غائب بشكل كبير، مما يزيد الشعور بالانعزال.
استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة تتطلب نهجًا جديدًا يجعل المواطن شريكًا فعليًا في اتخاذ القرارات، وليس مجرد متلق. يجب أن تسعى الحكومة إلى إشراك المواطن في صياغة السياسات العامة عبر الحوارات المفتوحة والمنصات التشاركية. إن الشعور بالمشاركة يعزز الثقة، ويجعل المواطن جزءًا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة.
من جهة أخرى، يجب على النواب أن يتحملوا دورهم الرقابي والتشريعي على نحو عقلاني وموضوعي، بعيدًا عن الشعارات الشعبوية. كونهم يمثلون صلة الوصل بين الحكومة والشعب، يتوجب عليهم توضيح الأمور بصدق وشفافية، وطرح الأسئلة التي تشغل بال المواطن والعمل على إيجاد حلول عملية وواقعية.
التشكيك المستمر في القرارات الحكومية لا يضر فقط بالعلاقة بين المواطن والدولة، بل يؤثر على نحو مباشر على الإنتاجية الحكومية، وعلى الوطن ككل. عندما يفقد المواطن ثقته بحكومته، تصبح الحكومة في موقف صعب. حتى القرارات الجيدة قد تواجه مقاومة شديدة لمجرد أن المواطن فقد الثقة بأي تغيير.
إن استمرارهذا النهج، لن تستطيع أي حكومة تحقيق نجاح حقيقي، لأن المواطن سيكون متشككًا في كل خطوة."
إن استعادة الثقة بين المواطن والحكومة ليس أمرًا سهلاً، لكنه ضروري لتحقيق أي تقدم مستقبلي. يجب أن تلتزم الحكومة بزيادة الشفافية والتواصل مع المواطنين، ويجب أن يكون هناك ردود فعل سريعة على الشائعات والمعلومات المغلوطة. على المسؤولين أن يكونوا أكثر تواجدًا في الشارع والاستماع إلى مخاوف الناس، حتى يكونوا جزءًا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة
.
