الوزيرالاول يترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين وأنباء عن قرب اعلان الريئس زيادة في الرواتب.
ترأس الوزير في مقر الوزارة الأولى بنواكشوط، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على مراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين وقانون مدونة الشغل.
وشهد الاجتماع تقديم مشروعي قانونين يعدل أحدهما مقتضيات القانون رقم 93 / 09 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين و وكلاء الدولة العقدويين، بينما يرمي الثاني إلى مراجعة القانون رقم 2004 / 017 المتضمن مدونة الشغل ، وذلك بغية موائمة هذين النصين مع الخيارات السياسية الرامية إلى إصلاح و عصرنة الوظيفة العمومية و الإطار الناظم للشغل و ذلك طبقا لمحاور برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني طموحي للوطن .
وفي ختام الاجتماع وجه الوزير الأول بضرورة التعاطي مع المقترحات التي تقدمت بها القطاعات المتدخلة و الرامية إلى تحسين هذين النصين قبل عرضهما للمصادقة
