قال وزير خارجية الجزائر أن مجلس الأمن الدولي، سيحث موافقة مبدئية على منح أفريقيا مقعدين دائمين، وإضافة مقعدين غير دائمين لإفريقيا”، إلى جانب تقديم تصورات أيضاً في ما يتعلق بالعضوية في مؤسسة النقد الدولي والبنك العالمي، مؤكداً أن” تطوير التواجد الأفريقي داخل هاتين الهيئتين يتطلب منا التحديد والدقة”.
وفي تقييمه للسنة الأولى التي أمضتها الجزائر في عضوية مجلس الأمن غير الدائمة، قال عطاف: “يحسب للدبلوماسية الجزائرية أنها كانت، منذ انضمامها لمجلس الأمن، وراء جميع المبادرات الهادفة لإبقاء الضوء مسلطاً على القضية الفلسطينية في كل وقت وحين (…) وأنها تقدمت بالعديد من مشاريع القرارات والبيانات لكبح جماح العدوان الإسرائيلي على غزة، كما أنها أعادت طرح ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة على أسسه الحقة، كجزء لا يتجزأ من مقتضيات حل الدولتين الذي كرسته الشرعية الدولية لإحلال سلام عادل ودائم ونهائي في منطقة الشرق الأوسط”.
وحول قضية الصحراء الغربية، أكد الوزير أن “الموقف الجزائري، داخل مجلس الأمن وخارجه، يستمد قوته من ثوابت تاريخية لا تقبل الدحض أو التدليس، وهي الحقائق التي ترتبط تمام الارتباط، بكون القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار لم يكتمل مسارها وبكون الشعب الصحراوي مؤهلاً لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وبكون التواجد المغربي على الأراضي الصحراوية احتلالاً دخيلاً مكتمل الأركان لا يمكن شرعنته ولا يمكن فرضه ولا يمكن القبول به كأمر محتوم”.
وشدد، من هذا المنظور، على أن “أي صيغة للحل تتنافى مع هذه الحقائق الثابتة، على شاكلة خرافة الحكم الذاتي، لا تعدو أن تكون تسويفاً ومماطلة ومناورة مفضوحة النوايا والمآرب”، مشيراً إلى أن “الشعب الصحراوي هو صاحب قضية وصاحب حق وهو مالك أرض”.
وذكر، في نقده لخطة الحكم الذاتي المغربية، أن “الأولى، ثم الأولى، هو التوجه صوب هذا الشعب واستشارة ممثليه، عوض استجداء الدعم في كل أرجاء المعمورة لخطة لم تعرض يوماً على تقدير من هو أول المعنيين بها، الشعب الصحراوي، وهو الشعب الذي، وبعد قرابة نصف قرن من معاناة الاحتلال، لم تضعف عزيمته، ولم تخبُ إرادته، ولم يتزعزع إصراره على استرجاع حقوقه كاملة غير منقوصة
