قالت المتحدثة باسم ساكنة حي l5 بمقاطعة تيارت في ولاية نواكشوط الشمالية آمنة بنت محمد الأمين إن وزير العقارات وأملاك الدولة المختار أحمد بوسيف غالط الرأي العام بشأن هدم منازلهم حيث صرح بعدم تضررهم من الإجراء الذي قامت به الوزارة.
وأضافت بنت محمد الأمين في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة بأنهم سبق وأن زاروا الوزير الحالي في مكتبه، وطالبوه بالنزول للميدان لمعاينة حقيقة القطع الأرضية، مؤكدة أن غالبية سكان الحي أنفقوا ما لديهم من أموال لتشييد هذه المنازل وكانوا ضحية سماسرة تابعين للدولة.
ورأت بنت محمد الأمين أنه إن كانت الدولة جادة في تسوية وضعية المنازل، فإن عليها أن تراعي أوضاع المواطنين، وتكون أولويتها البناء وليس الهدم، مضيفة أن الكلفة المالية التي كلفوا بتسديدها مجحفة، وأن الأولى تقسيطها ليتمكن الساكنة من دفعها.
ونوهت إلى أن إجراءات الهدم صاحبها تضييق على حريات الساكنة حيث تمت مصادرة هواتف بعضهم واحتجازها، إضافة لهدم منازل دون مراعاة أوضاع ملاكها ممثلة بمنزل الشيخ المسن الذي يتعالج عن مرض الكلى، وكذا العسكري الذي أشرف على التقاعد.
ولفتت إلى أنهم يعولون على تدخل الرئيس والحكومة من أجل إيجاد تسوية لوضعية قطعهم الأرضية دون أن يتركوا لخيار الترحيل والهدم الذي أقدمت عليه الوزارة.
وكان وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، قال الثلاثاء الماضي في المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء إن عمليات الهدم التي طالت أخيرا بعض المناطق في العاصمة، جاءت لوقف نزيف احتلال الأراضي بدون وثائق ملكية، مؤكدا أن العملية جرت بشفافية، وأظهرت أن الدولة لا تخضع للابتزاز أيا كان شكله.
