أكّدت وسائل إعلام مغربية فتح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة حول امتلاك أجانب أصولا عقارية فاخرة بمواقع استراتيجية مهمة في محور الرباط - الدار البيضاء.
ونقلت صحيفة "هسبريس" عن مصادر وصفتها بأنها "جيدة الاطلاع"، قولها إن التحقيق تقرر فتحه بعدما استشعرت مصالح اليقظة وتحليل البيانات التابعة لجهاز الرقابة المالية المذكور تنامي عمليات شراء العقارات، لافتة إلى أن التحقيق يركز تحديدا على المنتمين إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضافت أن الأبحاث الجارية ركزت على تحديد هوية الملاك غير المقيمين بصفة اعتيادية في المملكة، وبعضهم يحملون جنسيات دول أوربية إلى جانب جنسياتهم الأصلية، وتتبع مصدر تمويل هذه العمليات، ومسار التحويلات المالية المنجزة من قبلهم.
وقالت الصحيفة إن مفتشي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية استندوا في تحرياتهم إلى معلومات دقيقة واردة في تصريحات بالاشتباه، مصدرها وكلاء عقاريون، أظهرت تنامي عمليات شراء أجانب من دول إفريقيا جنوب الصحراء عقارات فاخرة في "المثلث الذهبي"، بالدار البيضاء، حيث يتجاوز سعر المتر المربع الواحد 50 ألف درهم.
وأوضحت الصحيفة - نقلا عن مصادرها - أن معطيات أخرى أكدت تركيز المشترين على العقارات ذات القيمة الثابتة، والتي تسهل إعادة بيعها بعد ذلك، مشددة على أن الأصول العقارية المقتناة ظلت مجمدة دون استغلال، سواء في السكن أو الكراء.
كما سيركز المحققون في تحرياتهم – وفق الصحيفة – على منصات التوثيق المستغلة في تملك الأصول العقارية، موضوع الأبحاث الجارية، والقنوات البنكية المستخدمة في تغطية عمليات الشراء، وذلك في سياق تعقب مصادر الأموال الموظفة في العقار بمدن مغربية.
وأردفت أن البحث بشأن مبالغ الشراء الضخمة، التي تجاوزت 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم) في بعض العمليات، يندرج في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من قبل مصالح الرقابة المالية المختلفة، حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية GAFI، موضحة أن عددا من البلدان الإفريقية، التي ينتمي إليها الملاك موضوع التدقيق، ما زالت ضمن اللائحتين السوداء والرمادية للمجموعة.
وتحدثت الصحيفة عن امتداد أبحاث هيئة المعلومات المالية إلى عمليات شراء عقارات فاخرة من خلال التصاميم فقط ضمن مشاريع ما زالت في طور البناء، جرى من خلالها تحويل مبالغ مالية مهمة من قبل زبائن أجانب في حسابات شركات عقارية، عبر عقود حجز، مؤكدة أن المفتشين شرعوا في التدقيق بشأن هوية هذه الشركات، وقيمة الأسعار المعلنة، ومقارنتها مع أسعار السوق، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة لدى المديرية العامة للضرائب.
وذكرت الصحيفة بأن الوكيل العقاري انضم إلى قائمة المصرحين بالاشتباه بعمليات تبييض الأموال استنادا إلى القرار رقم: 133.23، الصادر عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ: 16 يناير 2023، والمتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين.
وأضافت أن القرار يهدف لتحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل، المرتبطة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبائنه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة، والتصريح بالاشتباه، وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.
وجرى خلال السنوات الأخيرة تداول معطيات تتعلق بشراء موريتانيين لعدد معتبر من العقارات في المملكة المغربية.
