
ضيحة بيئية هائلة تهز مدينة نواذيبو بعد اكتشاف ما يعادل 50 طناً من الأسماك التي تم التخلص منها في مكب نفايات. هذا الهدر للموارد السمكية، الذي يُعزى إلى شركة محلية تعمل في قطاع الصيد، يثير استياء الفاعلين البيئيين والمجتمع المدني.
وفقًا لمصادر متطابقة، كانت مصنع دقيق السمك (MOKA) المملوك لشركة موريتانية قد واجهت مشكلة في تأمين المياه، مما منعها من معالجة الأسماك التي قدمها الصيادون. أمام هذه الصعوبة اللوجستية، قررت الشركة التخلص من المخزون بدلاً من الاحتفاظ به، مما أدى إلى إلقاء أطنان من السردين الدائري وأنواع أخرى في مكب نفايات عام.
تسببت هذه الفعلة في حدوث موجة من الاستياء لدى المدافعين عن البيئة والجمعيات المحلية، الذين يدينون هذا الهدر غير المقبول.
تجعل هذه الفضيحة النقاش حول مصانع MOKA (دقيق/زيت السمك) يعود إلى الواجهة، ونتائج عدم الامتثال لقواعد الصيد، والتأثيرات البيئية على المدى المتوسط، والمخاطر على الصحة العامة. إن الاستغلال الضخم للموارد البحرية لإنتاج دقيق السمك، الذي يُعد غالبًا مخصصًا للتصدير، يحرم المجتمعات المحلية من مصدر أساسي للبروتين ويثير مشكلات بيئية خطيرة، بما في ذلك الاستغلال المفرط لمخزونات الصيد وتلوث المياه الساحلية.
هذه الفضيحة تسلط الضوء على التحديات المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد البحرية في موريتانيا. وتعتبر نواذيبو، المركز الاستراتيجي للصيد في غرب أفريقيا، معتمدة بشكل كبير على هذه النشاطات من أجل تنميتها الاقتصادية. إن التخلي عن هذه الأسماك، فضلاً عن كونه خسارة كبيرة، يثير مخاوف بشأن الالتزام بالمعايير البيئية والأخلاقية من قبل بعض الشركات في هذا القطاع.
في مواجهة حجم الظاهرة، تطرح التساؤلات: ما هي التدابير التي ستتخذها السلطات لتجنب تكرار مثل هذا الهدر؟
اقلام