من حيث المبدأ، لا بد من امتلاك رؤية طموحة وهادفة. علما بأن كل رؤية تنطوي على تحديات وفرص. وإذا نظرنا إلى أي رؤية من منظور أنها مجرد مجموعة من التحديات، فإننا سنفشل. لكن إذا نظرنا إلى الفرص التي تختزنها الرؤى، فإننا سنكون في وضع أفضل للتغلب على التحديات المتزايدة التي نواجهها الآن أو في المستقبل القريب .أين نريد أن نكون بعد عشرين عاما من الآن، وكيف يمكننا تحقيق ذلك؟ إن تلك أسئلة ينبغي توجيهها إلى صناع القرار. لا يمكن لاستراتيجية موريتانيا أن تعتمد ببساطة على كلمات يرددها كل صانع للسياسة: التنويع الاقتصادي، رفع الإنتاجية والاقتصاد المعرفي. تلك كلمات لطيفة وجميلة، لكن ما الأهداف ومتى سيتم تحقيقها؟؟
طالما كانت هنالك رؤية، نحتاج لصياغة أهداف تكون قابلة للتطبيق ويمكن تحقيقها من خلال التخطيط الفعّال وإعداد الموازنات السليمة. والاصلاح الاداري .ينبغي على الدولة وكافة أجهزتها من أعلى الهرم أن تعمل نحو تحقيق تلك الأهداف الوطنية، وخاصة الوزارات، حيث إن كل وزارة تحتاج إلى أن تكون لديها أهدافها الخاصة بها مع منحها المرونة المالية والادارية ومن ثم محاسبتها.
نحن نفتقر الى الرقابة على أداء الموظفين في القطاع العام ورقابة أداء المسئولين الكبار فضلا عن الافتقار إلى الحركة النشطة الفعّالة. هناك القليل من التنسيق بين الوزارات والمؤسسات وذلك بسبب النقص في التعاون الحقيقي، وهو ما يؤدي إلى تخبطات في العمل والتأخر أو التعثر في المشروعات التنموية المشتركة. لذلك، ظهرت الحاجة إلى إعداد أهداف وزارية وتخطيط دقيق قابل للتحقيق مع تخصيص الموارد اللازمة والمراقبة اللصيقة من ثم المحاسبة الشديدة. لا يوجد أي مؤشرات رئيسية لقياس الأداء، على الأقل حتى كتابة هذه الأسطر. وهنالك غياب لمتابعة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات الرقابيةوالبعيد معا من المهم الحرص علي تحسين أداء الموظفين الحكوميين اثناء تأدية وظائفهم .وهذا لن يتأتي إلا من خلال مراقبة سلوكهم اثناء العمل الحكومي. لهذا أقترح علي السيد ريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ووزيره الاول المختاراجاي.انشاء قاعدة بيانات لمساءلة وتطبيق القانون علي أي موظف حكومي تساهل او تعامل مع مواطن معاملة غير قانونية اوأساء عليه او فرط في حقوقه اوامتنع عن اعطائه حقوقه او عرقل سيرالقانون.
فإنشاء قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك الموظفين اثناء تأدية واجباتهم الوظيفية لاشك أنه سيسهم في تحقيق قدر كبير من الشفافية التي تختفي عن العمل الاداري كليا.وهي اساس سلوك الموظف و تتم معاقبته أومكافأته.حسب تقيم شفاف ونزيه
فمن غير المعقول أن يستمرهذا التسيب الاداري الحالي وترك الحبل علي الغارب للموظفين دون أي متابعة او تقييم من قبل الحكومة.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
