قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، أمس الخميس إحالة الناشط السياسي أحمد ولد صمب، أمام محكمة الجنح بولاية نواكشوط الغربية، على خلفية اتهامه بـ"سب وإهانة رئيس الجمهورية، والمساس المتعمد بالحياة الشخصية عن طريق النشر عبر نظام معلوماتي".
وكان قاضي التحقيق في الديوان السادس المكلف بجرائم الحق العام أصدر بتاريخ 10 فبراير 2025، الأمر رقم: 148/2025، بإحالة ولد صمب، مع تضمن القرار جزئيًا بعدم المتابعة في تهمتي "المساس باللحمة الاجتماعية" و"التحريض على العنصرية والكراهية"، وهو ما استأنفته النيابة العامة في اليوم التالي.
وفي 3 مارس، أيدت غرفة الاتهام قرار قاضي التحقيق، لتعود النيابة العامة وتطعن فيه أمام المحكمة العليا، التي صادقت بدورها على الإحالة، فاتحة بذلك الباب أمام نظر محكمة الجنح للقضية في جلساتها المقبلة.
وكان ولد صمب قد أوقف منتصف يناير الماضي من طرف الفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية، قبل أن يودع السجن في 16 يناير بأمر من قاضي التحقيق.
وخلال فترة حبسه، التي استمرت نحو ثلاثة أشهر ونصف، أصدر فريق دفاعه عدة بيانات وتصريحات اعتبر فيها توقيف موكلهم "حبسًا تحكميًا خارج القانون"، متهمين النيابة العامة بالمماطلة في إحالته للمحاكمة رغم وصفهم التهمة بـ"التلبسية".
كما أشار الفريق إلى مراسلات وجهت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجهات أخرى دون نتائج.
