قدمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، يوم الأربعاء، تصريحا بالطعن بالنقض أمام المحكمة ضد الحكم صادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بتاريخ 14 مايو الجاري، بخصوص “ملف العشرية”.
ويأتي هذا الطعن اعتراضا على القرار الصادر في الملف المذكور، خاصة ما يتعلق منه بالمتهمين: محمد ولد عبد العزيز، محمد سالم إبراهيم فال، محمد ولد امصبوع ومحمد الأمين ولد البوبات.
وأكدت النيابة العامة في تصريحها أن القرار المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وعدم تبرير كاف لطلبات النيابة العامة، مما دفعها إلى تقديم هذا الطعن بغرض إعادة النظر في الحكم.
ويعد هذا التحرك القضائي خطوة جديدة في المسار القانوني للملف الذي يحظى باهتمام واسع من الرأي العام في موريتانيا.
