انباء انفو- فوجئ مستخدموا شبكة الإنترنت في موريتانيا، مساء يوم أمس الجمعة 1 أغسطس 2025، بعدم قدرتهم على الولوج إلى موقع “أنباء انفو” الإخباري التحليلي، الذي بات محجوبًا على المستوى المحلي، دون صدور أي توضيح من الجهات المختصة، سواء من سلطة تنظيم الاتصالات أو من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
و إذاكان موقع”أنباء انفو” لا يزال متاحًا بشكل طبيعي في جميع أنحاء العالم، إلا أن الدخول إليه من داخل موريتانيا لم يعد ممكنًا إلا عبر تطبيقات تجاوز الحجب (VPN)، وهو ما يعزز الانطباع بأن الحظر جاء بقرار داخلي صرف.
حَجبٌ، بحسب مراقبين، لا يمكن فصله عن سلسلة الإجراءات العقابية التي طالت موقع “أنباء انفو” خلال السنوات الأخيرة، وجعلته منصة إعلامية مستهدفة بشكل متكرر، بل الأشد تعرضًا للتضييق في موريتانيا.
سلسلة عقوبات سابقة تمهّد للحجب
من أبرز المظاهر التي عكست حجم التضييق الممنهج ضد “أنباء انفو” :
الحرمان من الدعم العمومي المخصص للصحافة المستقلة فى موريتانيا، رغم استيفاء الموقع لكافة المعايير المهنية، في خطوة وُصفت بأنها ذات طابع سياسي بحت، تهدف إلى خنق الموقع ماليًا والحد من استمراريته.
الإقصاء القسري من منصة “موريتانيا الآن” (RimNow) منذ أكثر من ثلاث سنوات، في سابقة لم تُسجَّل ضد أي وسيلة إعلامية أخرى، مما أدى إلى تقييد انتشاره المحلي وعزله عن جمهوره الأساسي.
الاستهداف العلني من طرف دولة مجاورة، عبّرت عن انزعاجها من تغطيات تحليلية للموقع حول قضايا إقليمية حساسة. وقد اعتُبر هذا التصرف تدخلًا سافرًا في الشأن الإعلامي والسيادي الموريتاني، وتجاوزًا للأعراف الدبلوماسية المتبعة.
تحليل مستقل يقلق الداخل والخارج
اختار “أنباء انفو” خطًا تحريريًا مغايرًا يقوم على التحليل الجيوسياسي المستقل والدقيق لتطورات منطقة الساحل والمغرب العربي وغرب إفريقيا، وهو توجه لا يروق للكثيرين من أصحاب القرار أو المؤثرين الإقليميين، ممن يفضلون إعلامًا مهادنًا أو موجّهًا.
تميز موقع “أنباء انفو” بتناول ملفات شائكة بعمق ومهنية، منها:
التنافس المغربي الجزائري على النفوذ في موريتانيا؛
استراتيجيات التمدد الاقتصادي لشركات أجنبية في مجالات الطاقة والمعادن؛
التحولات في العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا ودول محورية، بما في ذلك إسرائيل.
معالجات، تخرج عن القوالب التقليدية، ربما أزعجت أطرافًا محلية وخارجية، فكان قرار الحجب لزيادة تهميش الموقع والضغط عليه أكثر.
غياب الشفافية وتأزيم الثقة
عدم صدور أي توضيح رسمي حول الحجب حتى الآن يُعزّز مصداقية عدة فرضيات أبرزها أن القرار تم خارج الأطر القانونية، وربما بمبادرة من جهات غير معلنة، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول شفافية مؤسسات الضبط الإعلامي في البلاد.
Share this:
