قال رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة (جمع) محمد جميل منصور، إن حزبي "الرك" والقوى التقدمية للتغيير (FPC) لم يتقدما بملفات متكاملة وفق مقتضيات قانون الأحزاب الجديد حتى يقال إنهما تعرضا للعرقلة أو المنع.
وأضاف جميل منصور في منشور على فيسيوك، أن الجدل الدائر حول الأوصال المؤقتة الممنوحة لبعض الأحزاب يجب أن يُفهم في سياقه القانوني.
وأكد جميل منصور أن معيار الحصول على الترخيص يبدأ باستكمال الإجراءات المطلوبة، وهو ما يضمن المساواة والحرية للجميع في العمل السياسي.
وأشار رئيس حزب "جمع" إلى أن التعطيل الذي طال قانون الأحزاب السابق كان محل اعتراض واسع، مؤكداً أن تياره كان من بين المنتقدين له.
وأوضح أنهم ثمّنوا المشروع الجديد مع تسجيل بعض الملاحظات، خاصة ما يتعلق بضرورة تخفيف شروط الترخيص الأولى لأنها بدت مقيدة، مع تفهّم المتطلبات اللاحقة التي تضمن ضبط المشهد السياسي.
رئيس حزب "جمع" (الذي نال وصل الترخيص قبل أيام) أكد أن التركيز على انتماء رؤساء الأحزاب التي حصلت على الأوصال المؤقتة إلى مكوّن معين ليس في محله.
وأضاف جميل منصور أن الأمر يرتبط بأسبقية التقدم بالملفات، وأن الأحزاب الجديدة -وفي مقدمتها حزب "جمع"- تضم تشكيلة متنوعة عرقياً وجهوياً وفئوياً، واصفاً حزبه بأنه "الأكثر تنوعاً في البلاد" على المستويين القيادي والقاعدي
