جدّدت الجزائر تمسكها بدعم حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، وذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وأفاد بيان للخارجية الجزائرية أن زيارة دي ميستورا “تأتي في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حيث ينتظر أن يقدم المبعوث الشخصي تقريراً حول مساعيه الرامية لتنفيذ الولاية الموكلة إليه”.
وفي هذا السياق، جدد عطاف “تعبير الجزائر عن دعمها ومساندتها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية، بما يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
كما شدد وزير الخارجية على “الدور المحوري والحيوي المنوط بمنظمة الأمم المتحدة”، مؤكداً “ضرورة أن تنضوي تحت لوائها جميع المساعي والمبادرات الهادفة إلى تنظيم مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.
واختتم عطاف بتجديد التأكيد على “تمسك الجزائر بضرورة إعلاء العقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار”، مشيداً بمكانة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، باعتبارها “أحد أوجه التزام المجموعة الدولية بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بصفتها آخر مستعمرة في القارة الإفريقية”.
وكانت السفيرة الأمريكية في الجزائر إليزابيث مور أوبين قد سئلت في ندوة صحفية قبل أيام عن موقف بلادها من المينورسو قبيل اجتماع تشرين الأول/أكتوبر المقبل وما إذا كانت واشنطن ترغب في إنهاء مهمة هذه البعثة، فأجابت بشكل عام يفيد بتفضيل بلادها للحوار والتفاوض.
وذكرت أوبين أن “منطقة الصحراء الغربية تاريخها طويل ويمتد إلى أكثر من خمسين عاما، وهو ما ترك آثارا على حياة المواطنين الصحراويين”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة تعمل من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في هذه المنطقة، وتشجع على المضي قدما نحو الازدهار”. كما ذكرت ان بلادها “تدعو كل الأطراف إلى التشاور والتفاوض من أجل إيجاد حل دائم يرضي الجميع”.
ومؤخرا، كانت جبهة البوليساريو قد أكدت استعدادها للدخول في مفاوضات مع المغرب على حل مسألة الصحراء الغربية بوصفها “قضية تصفية استعمار”، عقب خطاب العاهل المغربي الأخير بمناسبة عيد العرش. وخلال افتتاح أشغال الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية في طبعتها الـ13 التي انعقدت بمدينة بومرداس الجزائرية، أكد الوزير الأول وعضو الأمانة الوطنية في جبهة البوليساريو، بشرايا حمودي بيون، أن “الحل الوحيد هو الحل الديمقراطي المطابق للشرعية الدولية، الذي يعترف للشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير والاستقلال”.
وذكر بشرايا حمودي بيون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أن “الحل الوحيد الذي يحفظ ماء وجه الجميع لا غالب فيه ولا مغلوب، هو الحل الديمقراطي المطابق للشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق فى تقرير المصير والاستقلال ولا تعترف للمغرب بأية سيادة على الصحراء الغربية”.
وبدا هذا الكلام موجها للرد على خطاب الملك المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش، والذي ضمّن دعوته للحوار عبارات “حل يحفظ ماء وجه الجميع” و”لا غالب ولا مغلوب”. وكان كلام العاهل المغربي موجها في الأصل للجزائر، في وقت ترفض السلطات الجزائرية مخاطبتها كطرف في القضية التي تعتبرها مسألة “تصفية استعمار”.
وفي هذا السياق، جدّد مسؤول البوليساريو بشرايا حمودي بيون، استعداد الطرف الصحراوي “الدخول مع المغرب في مفاوضات مباشرة ترعاها الأمم المتحدة، جدية وذات مصداقية، بلا إملاءات ولا شروط مسبقة، للتوصل للحل العادل الذى يحترم مقتضيات الشرعية الدولية والطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار”. وأضاف أن “هذا الحل هو الذي يفتح آفاق السلام والاندماج والرفاهية لكل شعوب المنطقة دون استثناء، فى كنف الحق والعدالة والتكامل والتضامن المغاربي”.
وترى الجزائر في أسباب رفضها للخطة التي يقترحها المغرب لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، أن مضمون وأسس وأهداف ما يسمى بـ”الحكم الذاتي”، تشكل سابقة خطيرة تهدد أساس الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة”. وتعتبر في وثيقة سبق أن سلمتها لمجلس الأمن سنة 2022، أن “منح أي مصداقية للقوة القائمة بالاحتلال ولما يسمى مقترح الحكم الذاتي سيعني، وللمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة، إضفاء الشرعية من قبل المجتمع الدولي على احتلال وضم إقليم والسيطرة على شعبه بالقوة”. وأبرزت أن فكرة إعطاء هذا المقترح أي اعتبار “قد ترقى إلى محاولة مسايرة خطة رجعية تتعارض مع عقيدة تصفية الاستعمار الراسخة والمعروفة لدى الأمم المتحدة
