رئاسة سيد احمد محمد لحوب الانصاف غرست مفاهيم ومعتقدات ديمقراطية سليمة
اختيارالقيادات السياسية التي يمكن أن تقوم بدورهام يرجع إلي ريئس الجمهورية الذي يكلف أي شخص يراه مناسبا لهذه المهمة ،
فقد تبين بأن العمل الحزبي في موريتانيا يعاني من أزمة انعكست بشكل كبير على قدرة الحزب الحاكم على العمل والاستفادة من جوي التهدئة الذي عمل عليه السيد ريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني علي مدي المأمورية الماضية ، فالاختلاف والانقسام بين معسكرين أثر سلباً علي اداء الحزب. وهذا ما شعر به الريئس حيث اقترح تعيين الوزير سيد احمد محمد علي رئاسة الحزب الحاكم. ليضع حدا للانقسمات الحزبية التي تعصف بالحزب وتؤثر علي أدائه الحزبي.
مما تجلى في غياب الممارسة الحقيقية نتيجة الاحتكام إلى الضوابط التنظيمية ,مما انعكس على عدم استقرار النظام وتقدمه. ويكمن السبب في ذلك في عدم نضج الثقافة السياسية وضعف الاداء السياسي حيث أخذ الرجل يعمل علي اصلاح الاختلالات داخل الحزب ومع احزاب الاغلبية رغم أنها أحزاب تفتقر الي النشأة الحزبية, هذا العمل انعكس على الحزب وقاعدته الحزبية حيث تم إعداد مواطن يملك وعياً وثقافة تنعكس على النهوض بالنظام الحزبي. والشراكة بين السلطة التنفيذية والحزب بعتباره الجناح السياسي لها وعدم . الفصل بين برنامج السلطة وبرنامج الحزب وهذا كان كان له الأثر الأكبر على دور الحكومة ، حيث أن الحكومة اصبحت لها برنامج يخاطب القاعدة الجماهيرية المجتمعية وقد ربط مستقبل الحزب بمستقبل الحكومة وعدم الفصل بينهما، ما خلق حالة من الازدواجية انعكست على دور الحكومة في بناء وتعزيز المشاركة داخل النظام..
كل هذه الاجراءات منعت الحزب من أزمة داخلية وخارجية تتجلى في تراجع دوره وتراجع قاعدتها الجماهيرية، بالإضافة إلى انعدام الوعي وضعف وترهل ، فكانت هناك أزمة في إدارة العلاقة بين الأجيال داخل هذه المنظمات الحزبية ويتجلى ذلك في عجز التنظيمات عن التجدد الذاتي، وتغليب التنافس مما زاد من تغييب التنظيمات عن دوها التعبوي وبقاء العمل التنظيمي بأشكاله التقليدية وضعف العلاقة بين القيادات والقواعد الجماهيرية. وهذا يتطلب إعادة بناء واقع جديد على أساس الشراكة وإدماج الكل في صياغة البرنامج الوطني، بالإضافة إلى ضرورة إنجاح التماسك علي أساس الوطنية المجتمعية وبناء جسور الثقة مع القيادات التنظيمية وعدم إهمال دور الشباب في الحياة العامة،
لخلق نوع من التوازن في العمل السياسي، وترسيخ مبدأ التعددية السياسية التي تتجلى في تفعيل المشاركة السياسية من خلال إسهام المواطنين بدرجة أو بأخرى في إعداد وتنفيذ سياسات التنمية المحلية سواء بجهودهم الذاتية أو التعاون مع الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية
كل هذه الانجازات تحقت في فترة الوزير سيداحمد محمد علي رئاسة حزب الانصاف الحاكم.
انطلاقا من رؤية ريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ ىالغزواني لدور المواطن، ومدى توافر الحرية للتنظيمات المنتخبة، وطبيعة النظام الإعلامي، ووجود دستور يضمن ويكفل الحريات، فضلاً عن وجود أحزاب قوية فاعلة تدفع باتجاه تفعيل مشاركة المواطنين في الحياة العامة.
من خلال غرس مفاهيم ومعتقدات ديمقراطية سليمة
