
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة العليا، أنها ستباشر المتابعات القضائية في حق من شملهم تقرير محكمة الحسابات الأخير.
وقالت النيابة إنها ستتابع كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام، وذلك طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها.
وأضافت أن هذا الإجراء يأتي بعد أن توصلت بالتقرير الصادر عن محكمة الحسابات، وفي إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام