أعادت قضية ما بات يُعرف بصفقة مختبر الشرطة العلمية إلى الواجهة أسئلة صعبة حول جدية مكافحة الفساد، بعد أن كشفت منظمة الشفافية الشاملة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بطريقة إبرام الصفقة وتسيير مخصصاتها المالية.
ووفق ما تداولته تقارير المنظمة، فإن أسماء وازنة طُرحت في سياق الملف، من بينها المدير العام للأمن الوطني السابق، ووزير سابق ووزير حالي وصحفي،
ورغم ما أثارته القضية من جدل واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية، فإن المعنيين لم يخضعوا ـ حتى الآن ـ لأي مساءلة أو تحقيق علني، ما جعل كثيرين يعتبرون أن الملف يمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية حملة محاربة الفساد التي تتبناها السلطات منذ سنوات.
وتطالب منظمات المجتمع المدني بالكشف عن جميع تفاصيل الصفقة، ومتابعة كل من يثبت تورطه، أياً كان موقعه، ضماناً لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة.
شبكة المراقب
