وضع الرئيس غزواني، مساء اليوم الخميس في مقاطعة توجنين بنواكشوط الشمالية، الحجر الأساس لأول محطة هجينة في البلاد بقدرة 220 ميغاوات، وذلك في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني.
وتتميز هذه المحطة بهندسة فنية تجمع بين مصادر متعددة للطاقة، تشمل محطة شمسية كهروضوئية بقدرة 160 ميغاوات، ومحطة طاقة رياح بقدرة 60 ميغاوات، ونظام تخزين بالبطاريات يوفر 370 ميغاوات ساعة، ستمكن من إنتاج منتظم لتغطية فترات ذروة الاستهلاك ولضمان استقرار الشبكة ودعم الإنتاج.
وسيتم ربط هذه المحطة، التي يتولى القطاع الخاص تكلفة بنائها البالغة 120 مليار أوقية قديمة، بالشبكة الكهربائية عبر محطة تحويل بجهد 225/33 كيلوفولت لنقل الطاقة بأمان إلى منشآت الشركة الموريتانية للكهرباء.
ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي، الأول من نوعه في بلادنا، إلى التحكم في تكلفة الإنتاج، ودعم تنافسية قطاعات الصناعة والتعدين والزراعة من خلال توفير طاقة موثوقة، وخلق فرص عمل، ونقل الخبرات الفنية للمهندسين والفنيين الموريتانيين، وخفض التلوث، والالتزام بمسار استغلال مواردنا الوطنية الوفيرة من الطاقات المتجددة.
وستمكن هذه المحطة كذلك من معالجة النقص الآني في قدرات الإنتاج الكهربائي، والإسهام في الانتقال الطاقوي، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحسين الولوج إلى كهرباء موثوقة وبكلفة أقل، ودعم التنمية الاقتصادية والتصنيع.
وسيعمل المشروع، الممول من طرف عدة مؤسسات خاصة تضم الشركة المطورة (IWA Energy) بنسبة 20%، والمؤسسة المالية الدولية(IFC)، والبنك الإفريقي للتنمية(BAD)، والبنك الشعبي الموريتاني(BPM) بنسبة 80%، بموجب عقد امتياز لمدة 15 عاماً، تنتقل بعدها ملكية المحطة بالكامل إلى شركة صوملك.
وتستند هذه المحطة الهجينة إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية الاستثنائية التي تمتلكها بلادنا التي تتوفر على إمكانات شمسية ورياحية من بين الأعلى في العالم، مما يوفر ظروفا مواتية بشكل خاص لتطوير بنى تحتية للطاقة المتجددة على نطاق واسع.
ويجسد إطلاق هذا المشروع رغبة السلطات الموريتانية في تسريع عملية التحول الطاقوي، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتعزيز أمن إمدادات الكهرباء لصالح السكان والاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تستمر أعمال بناء هذا المشروع، الذي يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، مدة اثني عشر شهرا تقريبا، مع بدء الإنتاج الفعلي في الربع الأخير من عام 2026.
وسيخلق هذا المشروع الهيكلي مسارا جديدا في تحول قطاع الكهرباء يعتمد على مقاربة قائمة على إدماج القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية الكهربائية، وتكريس السيادة في مجال الطاقة مما يتيح إطلاق مشاريع طاقوية كبرى دون اللجوء إلى القروض أو الديون الخارجية أو حتى صرف ميزانيات الدولة.
.
