أصدر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بيانًا أعرب فيه عن قلقه البالغ من قرار الحكومة الموريتانية القاضي برفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، محذرًا من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، خاصة على الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود..
وقال الحزب إن هذا القرار، الذي وصفه بالمفاجئ، من المتوقع أن ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن تأثيراته لن تقتصر على أسعار الوقود، بل ستمتد لتشمل ارتفاع تكاليف النقل، ومن ثم أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، في ظل ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وانتقد الحزب ما اعتبره طابعًا ارتجاليًا للقرار، مؤكدًا أنه لم يخضع – في نظره – لما يكفي من الدراسة أو التشاور مع الفاعلين المدنيين والشركاء الاجتماعيين، محمّلًا الحكومة كامل المسؤولية عن أي انعكاسات سلبية قد تمس استقرار الوضع الاجتماعي.
كما عبّر “تواصل” عن خشيته من أن يكون القرار استجابة لإملاءات وبرامج مؤسسات مالية دولية، بدل أن يكون نابعًا من إرادة وطنية خالصة تراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين، معتبرًا أن الخطوة تتناقض مع الالتزامات الاجتماعية للدولة، خصوصًا في مجال دعم السلع والخدمات الأساسية.
ودعا الحزب إلى تبني سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة توازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مطالبًا في الوقت نفسه بتركيز الجهود الحكومية على محاربة الفساد وترشيد النفقات العمومية، بدل المساس بما وصفه بـ“الأمن المعيشي” للمواطنين
