.اتهم نادي القضاة الموريتانيين فى بيان جديد، المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون باتخاذ إجراءات وصفها بغير المبررة، محذرا من أنها تشكل، حسب البيان، تهديدا مباشرا لاستقلال السلطة القضائية ومخالفة للضمانات الدستورية..
النادي، في بيانه الصدر مساء الخميس، أكد أن مواقفه تستند إلى معطيات قانونية دقيقة، نافيا وجود أي التزام قانوني على قاضي التحقيق بالعمل خارج أوقات الدوام، حتى في حالات انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، موضحا أن القانون يحمل إدارة السجون مسؤولية تقديم السجين أمام وكيل الجمهورية لاتخاذ قرار الإفراج.
كما رفض البيان ما ورد في تصريحات المفتشية بشأن تجاوز آجال الحبس الاحتياطي في ملفين، مؤكدا أن مدد التوقيف لم تتجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتساءل نادي القضاة عن أسباب التحرك السريع للمفتشية لمساءلة قاضٍ تصرف، وفق البيان، ضمن المساطر القانونية واحترام الآجال، ورفض الخضوع لضغوط، مشددًا على أن تقدير حالات الاستعجال يظل من صميم اختصاص القاضي ولا يخضع لأي وصاية إدارية.
بيان النادي، انتقد ما وصفه بتوظيف المفتشية من قبل وزارة العدل في سياق التهديد والتخويف والتنصل من المسؤولية، داعيًا إلى فصل المفتشية عن الوزارة وإلحاقها بالمجلس الأعلى للقضاء، وتسريع إصلاح الإطار القانوني المنظم للسلطة القضائية.
اختتم البيان بدعوة صريحة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للتدخل من أجل حماية استقلال القضاء ووضع حد لما اعتبره ممارسات مخالفة للدستور
