في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو تكريس الشفافية ومحاربة الفساد. أصدر محمد ولد الشيخ الغزواني. رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. تعليمات مباشرة بإطلاق عمليات تفتيش دقيقة وشاملة تستهدف عددا من القطاعات الحكومية الحساسة. مع تركيز خاص على مراجعة الملفات المالية والضريبية المرتبطة بالامتيازات والإعفاءات الجبائية.
وبحسب مصادر مطلعة. تتضمن هذه الإجراءات إعادة تقييم آليات منح التخفيضات الضريبية. والتأكد من مدى قانونيتها وشفافيتها. فضلا عن تدقيق أي تحويلات مالية يحتمل ارتباطها بمستفيدين من تلك الامتيازات. سواء داخل البلاد أو خارجها.
المعطيات الأولية تشير إلى أن التحقيقات ستكون شاملة ولن تستثني أي جهة. بما في ذلك مستويات عليا في الجهاز التنفيذي. إذا ما ثبتت صلة مباشرة أو غير مباشرة بتجاوزات محتملة. ويأتي ذلك ضمن توجه رسمي لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وصون المال العام من أي استغلال خارج الأطر القانونية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل أبعادا سياسية وإدارية لافتة. لا سيما في ظل تنامي النقاش العام حول العدالة الضريبية وشفافية منح الامتيازات الاقتصادية. كما تعكس – وفق تقديراتهم – رغبة واضحة في فرض رقابة أكثر صرامة على إدارة الموارد العمومية خلال المرحلة المقبلة.
ومن المتوقع أن تفضي عمليات التفتيش إلى تقارير مفصلة تحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في حال ثبوت أي مخالفات
