بدأت السلطات الوطنية، على مستوى المعابرالحدودية، في تنفيذ إجراءاتها القاضية منع تصديرالمواد الغذائية،.
حيث بدأت سلطات المعابرالحدودية في تطبيق القرارعمليا، ومنعت السيارات والمسافرين عبرالحدود من اصطحاب أي مواد غذائية.
وشمل الحظر كل المواد الغذائية سواء المستوردة، أو المحلية، لافتة إلى أوامر صدرت بضرورة تطبيقه بصرامة.
وكان رئيس الجمهورية قد وجه أوامره للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية الضرورية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، وذلك "في ظل التطورات الدولية الحالية."
