.تشير معطيات متقاطعة من مصادر داخل “القلعة الرمادية” وفي الأوساط السياسية إلى توجه جدي نحو إجراء تعديل حكومي مرتقب، يُنتظر أن يتبلور عقب عودة الوزير الأول المختار ولد اجاي من المملكة العربية السعودية، والتي يُرجح أن يغادر إليها مساء الأربعاء المقبل. ويأتي هذا التوجه في سياق مراجعة شاملة للأداء الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات، خصوصًا في القطاعات التي واجهت اختلالات واضحة خلال المرحلة الماضية.
وبحسب هذه المعطيات، يُتوقع أن يشمل التعديل مغادرة عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير البترول محمد ولد خالد، وزينب أحمدناه، وآمال مولود، إضافة إلى هدى باباه، ويعقوب ولد أمين، والحسين ولد مدو، وعبد الله اللولي. وتندرج هذه التغييرات ضمن مقاربة تقييمية للأداء القطاعي، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن محدودية النجاعة في بعض الحقائب الوزارية، وتراجع قدرتها على مواكبة التحديات المطروحة.
في المقابل، تفيد التسريبات بصعود وجه جديد لتولي حقيبة التجارة والصناعة، في خطوة تعكس توجهاً نحو ضخ كفاءات جديدة في مفاصل الاقتصاد الوطني، خاصة في المجالات المرتبطة بالاستثمار وتنشيط السوق. كما يُتوقع تعيين الأمين العام لوزارة المالية وزيراً للقطاع، بالتزامن مع تعيين وزير المالية الحالي سفيراً في باريس، ضمن حركة دبلوماسية مرتقبة يُنتظر أن تشمل عدة مواقع حساسة. وفي السياق ذاته، يُرجح أن تشهد وزارة النفط عودة الناني اشروقة، بما يحمله ذلك من دلالات على إعادة الاعتبار للخبرات الفنية ذات الدراية بالملفات الاستراتيجية.
وعلى مستوى إعادة الهيكلة الحكومية، تشير المعطيات إلى توجه نحو اختزال وزارة الشؤون الاجتماعية تحت مسمى جديد يركز على “شؤون النساء”، في تحول يعكس إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو أولويات أكثر تحديداً. كما يُتوقع نقل بعض مهام الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الصحة، وهو خيار يطرح أبعاداً جديدة في تقاطع السياسات الاجتماعية مع المقاربات الصحية، ويستدعي إعادة تعريف آليات التنسيق بين القطاعين.
وفي سياق موازٍ، تستعد المؤسسة العسكرية والأمنية لموجة تقاعدات ستشمل عدداً من الأسماء البارزة، حيث يُرتقب إحالة كل من حمادة ولد بيده ومحمد فال ولد الرايس إلى التقاعد في شهر ديسمبر المقبل، فيما سيشمل التقاعد في شهر أكتوبر كلاً من محمد ولد أبي المعالي، مدير الحماية المدنية، والحسن مكت، المفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن.
تعكس هذه المؤشرات مجتمعة ديناميكية إعادة ترتيب مراكز القرار، سواء على المستوى الحكومي أو داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، في اتجاه إعادة تشكيل التوازنات داخل دوائر النفوذ، مع إبراز متزايد لمعيار الأداء والكفاءة في إدارة القطاعات الحيوية، في مرحلة تبدو مفصلية في مسار إعادة هيكلة الدولة وأدواتها التنفيذية.
Sultan Elban سلطان البان
