قررت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بـ"لا وجه للمتابعة" في ملف محكمة الحسابات، وفق ما أفادت به مصادر خاصة.
وكان قاضي التحقيق المختار محمد الحسن، رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، قد أصدر أمراً بعدم متابعة جميع المشمولين في الملف، معتبراً أن الوقائع المعروضة لا تتضمن عناصر جزائية تبرر إحالتها إلى المحكمة.
وشمل القرار الوزير السابق الطالب سيد أحمد، والأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة يحيى با، وعبدي حرمة، والمهندس خطري العتيق.
وأوضح منطوق القرار أن المحكمة، بعد دراسة الإجراءات والوثائق المتعلقة بالقضية، خلصت إلى أن الأفعال المنسوبة إلى المعنيين لا تستوجب المتابعة القضائية، ما أدى إلى إصدار أمر بـ"لا وجه للمتابعة" وإبلاغ النيابة العامة والأطراف المعنية بذلك.
وبحسب المصادر ذاتها، سارعت النيابة العامة إلى استئناف القرار، الأمر الذي يعيد الملف إلى مساره القضائي أمام الجهة المختصة للنظر في الطعن المقدم.
ويُعد ملف محكمة الحسابات من بين الملفات المرتبطة بقضايا مكافحة الفساد التي أحيلت إلى القضاء خلال الفترة الأخيرة، وحظي بمتابعة واسعة من الرأي العام ووسائل الإعلام.
