.أنا الاكادمي والفاعل السياسي والرمز في مجتمعي محمد المختار ولد احمدو الملقب اكار ولد النهاه اطالب بأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني واعلن دعمي ومساندتي لهذا التوجه في استفتاء شعبي او نتيجة للحوار المنتظر ،
هذه المطالبة لم تكن منطلقة من فراغ وليست تسويقا لمنصب مرتغب، مطالبتي بأمورية ثالثة ليست كمطالبة الاخرين ،
اولا لست من المستفيدين من النظام ولا انتظر استفادة بقية المامورية الحالية ولا المامورية القادمة ، لكنني من خلال مواكبتي لكل الانظمة منذ انقلاب العاشر من يوليو 1978 م حصلت عندي قناعة اننا ندور في فلك انظمة عسكرية في ثوب ديمقراطية مزيفة واحزاب سياسية لاشخاص بعينهم وحركات حقوقية تطبعها الانتهازية والعنصرية ونخبة فاسدة متمصلحة كالحرباء تتلون بلون كل نظام مطبلة مدة وجوده وملعنة عند زواله وشعب منافق مستسلم لكل حاكم على علاته،
نظرا لهذا الواقع الذي اشرت اليه دون التعمق فيه ونظرا للوضع السياسي الراهن الدولي والداخلي ارى ان البقاء على الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني هو افضل خيار امامنا لعدم بديل ينتظر افضل منه ، لذا الافضل اعطاء فرصة للرجل الذي قام بعدة اصلاحات ولم يكمل برنامجه الذي اعلن عنه واصبحت لديه ملفات متعددة، التخلي عنها بانتخاب رئيس جديد سيرد البلاد للمربع الاول وفرصة لفوضى وصراع وتصفية حسابات وصراعات قبلية بين اجنحة متخندقة تنتظر بفارغ الصبر ، لهذه الاسباب اعلن مطالبتي بامورية ثالثة ودعمي اللا مشروط لها، ولا احتاج الى رقيا لان الشيخ يحظيه شريفي وشيخي وزارني الاسبوع الماضي ولازالت بركاته في البيت .
الاستاذ الجامعي محمد المختار ولد احمدو الملقب اكار ولد النهاه ركبة امراحي لمن ينتقد رأيي، تجربتي الاكاديمية والسياسية وآلاف البشر من اسرتي الخاصة ومئات الآلاف من مكوني الاجتماعي وجذوري الممتدة من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب..
كتب مستشار الوزير الأول السيد محمد آب الجيلاني :
القيود السياسية على الضباط المتقاعدين، الإشكالية والتداعيات
الإشكالية
عندما يُصدر قانون يشترط على الضباط المتقاعدين استئذان وزير الدفاع لممارسة أي نشاط سياسي، يطرح سؤال فوري: ماذا عن من تقاعدوا قبل صدوره وأصبحوا برلمانيين أو رؤساء أحزاب أو أعضاء في مجالس محلية؟ هل يسري عليهم بأثر رجعي أم لا؟
الآراء الفقهية
الفقه منقسم إلى ثلاثة مواقف. هناك فريق يرفض التطبيق بالكامل استناداً إلى مبدأ عدم الرجعية وحماية الحقوق المكتسبة. وفريق يُجيزه قائلاً إن الارتباط المؤسسي بين الضابط ومؤسسته يبقى مستمراً حتى بعد التقاعد. ورأي وسط يميز بين الأثر الرجعي المحظور والأثر الفوري الجائز، ويقول إن المتقاعدين ملزمون بالقانون من تاريخ نفاذه دون المساس بما سبق.
الأثر على الواقع السياسي
هنا تنتقل المسألة من الفقه إلى الواقع. البرلماني المنتخب لا يمثل نفسه، بل يمثل ناخبيه. فتقييده بإذن وزير الدفاع يعني تقييد إرادة من أوصلوه، وهو ما يُخل بمبدأ الفصل بين السلطات. ورئيس الحزب الذي اختارته قاعدته لا يمكن أن يكون وزير الدفاع حكماً في استمرار شرعيته. وعضو المجلس المحلي الذي يدير شؤون الناس اليومية تعطل غيابه القسري مؤسسة بأكملها لا شخصاً واحداً.
والأخطر هو الأثر غير المرئي: كثير من المتقاعدين سيبتعدون عن السياسة من تلقاء أنفسهم دون رفض طلب واحد. هذا الصمت القسري يعد أكثر ضرراً على التعددية من أي قرار إداري معلن.
الخلاصة
القانون المقبول دستورياً هو الذي يسري بأثر فوري لا رجعي، ويحمي الولايات الانتخابية القائمة، ويُقيّد السلطة التقديرية للوزير بمعايير واضحة ورقابة قضائية فعّالة. أما القانون الذي يتجاهل هذه الضمانات فهو قانون يحمل في صياغته أسباب إسقاطه، ويطرح سؤالاً أعمق من أي نص تشريعي: هل يمكن لقرار وزاري أن يُوقف إرادة شعبية أفرزتها صناديق الاقتراع؟
