.تشهد الأوساط المالية في موريتانيا تداول معطيات مثيرة للقلق تتعلق بشبهات اختلالات جسيمة داخل مؤسستين ماليتين، في ملف قد يكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة الرقابة والامتثال.
وفق مصادر متقاطعة بعد جمع معلومات دقيقة من داخل القطاع، يجري الحديث عن عمليات مالية غير اعتيادية يُشتبه في أنها أدت إلى تحويل مبلغ 1 مليار أوقية من حسابات عملاء وعلى مدى عدة أشهر. هذه العمليات قد تكون تمت عبر استغلال ثغرات داخلية، ما يطرح تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة الداخلية.
في سياق متصل، تتداول معلومات عن نزاع مالي مقلق بين مؤسسة مصرفية ودائنين، يتعلق بمبلغ قدره 5 مليارات أوقية "ديون"، وسط حديث عن لجوء البنك المتعثر إلى تفعيل ضمانات عبر شركة تأمين أجنبية لواسطة مع البنك المركزي لسحب ودائع الضمان، في خطوة تعكس تعقيد الملف واحتمال امتداده إلى مستويات تنظيمية أعلى، بما في ذلك البنك المركزي.
هذه العملية تكشف معطيات:
١-أنظمة الامتثال ومكافحة الاحتيال
٢-شفافية التعامل مع الأزمات المالية الداخلية
٣-دور البنك المركزي في الرقابة والتدخل
٤-حماية أموال المودعين
ويرى متابعون أن التعامل مع مثل هذه الملفات يتطلب أعلى درجات الشفافية، ليس فقط لتحديد المسؤوليات، بل أيضًا للحفاظ على الثقة في القطاع المصرفي، الذي يشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي.
في ظل غياب بيانات رسمية مفصلة حتى الآن، يبقى السؤال الأهم: هل نحن أمام حادثة معزولة، أم مؤشر على خلل أعمق داخل المنظومة البنكية؟
Sultan Elban سلطان البان
LONDON
