.كشفت مصادر مطلعة أن الوثيقة الجديدة التي قدمها منسق الحوار الوطني، موسى فال، خلت من أي إشارة إلى ملف “المأموريات”، الذي شكّل خلال الأشهر الماضية أبرز نقاط الخلاف بين الأغلبية والمعارضة وأدى إلى تعثر انطلاق الحوار.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الوثيقة، التي تقع في نحو 12 صفحة، جاءت بصيغة تهدف إلى تجاوز حالة الجمود التي طبعت مسار التحضير للحوار، عبر التركيز على الجوانب التنظيمية والإجرائية، بدل الملفات الخلافية التي عطلت التوافق السياسي.
وتشير المصادر إلى أن منسق الحوار أجرى خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة مشاورات مع مختلف الأطراف السياسية بحثاً عن صيغة توافقية، قبل أن يتقدم بالنسخة الجديدة التي يُتوقع أن تُعرض للنقاش بين الفاعلين السياسيين في المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل حول مسار الحوار، حيث حذرت أطراف في المعارضة من تعثره، داعية إلى تجاوز نقاط الخلاف لضمان انطلاقه في أقرب وقت، فيما تؤكد أطراف في الأغلبية أن الهدف يقتصر على إصلاح المنظومة السياسية والانتخابية دون فتح النقاش حول المأموريات الرئاسية
